هل تورطت هالة زايد في قضية فساد الكبرى بوزارة الصحة المصرية؟

كشفت مصادر في هيئة الرقابة الإدارية المصرية، عن ذكر اسم وزيرة الصحة “هالة زايد” في التحقيقات التي أجرتها الهيئة في قضية الفساد الكبرى بوزارتها.

وبحسب مصدر في الهيئة، فإن تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية تضمنت اعتراف بعض المتهمين الموقوفين بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة تمت بعلم الوزيرة نفسها.

وأشار المصدر إلى أن الوزيرة وافقت على قبول هدية قدمت لابنها، سيارة بي إم دبليو فاخرة يتجاوز سعرها المليون جنيه (63.64 ألف دولار)، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لشركة تزود الوزارة بمستلزمات طبية. .

وأضاف المصدر أن جهات التحقيق في الهيئة تحدثت مع الوزيرة يوم الاثنين الماضي، وواجهتها بما قاله المتهمون، مما جعلها في حالة من القلق الشديد والتوتر، ونتيجة لذلك أصيبت بمرض شديد. ضغط الدم مما استدعى نقلها إلى مستشفى وادي النيل.

ولم يكشف المصدر عن رد الوزير على واقعة قبوله سيارة فاخرة هدية لابنها، لكنه قال إن ابنها يمتلك بالفعل سيارة فاخرة حصل عليها العام الماضي، بعد أن احتفل بقدوم طفله الأول، و الحفيد الأول لوزير الصحة.

إلا أن المصدر، الذي اكتفى بالإبلاغ عما ذكرته التحقيقات، رفض التأكيد بشكل قاطع على ما إذا كان نجل الوزير قد حصل على السيارة كهدية أو اشتراها بماله الخاص.

يشار إلى أن السلطات المصرية تلتزم الصمت التام بشأن القضية.

ومما زاد الغموض أن مكتب النائب العام المصري أصدر بيانا غامضا يدعو الجميع إلى عدم تصديق الشائعات المنتشرة على مواقع الأخبار والتواصل حول قضية الفساد.

وطالبت النيابة العامة بالالتزام بما تعلنه منفردة بشأن المعلومات الخاصة بالواقعة، مع العلم أنها لم تعلن، حتى كتابة هذه السطور، عن أي بيانات أو معلومات عن القضية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً واسعاً حول الوزيرة منذ يوم الاثنين الماضي، بعد أنباء عن ارتفاعها المفاجئ في انتشار ضغط الدم، ونقلها إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة بمنطقة حدائق القبة. (شرق القاهرة).

تزامن ذلك مع إعلان هيئة الرقابة الإدارية توقيف “أحمد سلامة” مدير مكتب الوزير و 4 قيادات بالوزارة من بينهم مدير إدارة العلاج المجاني و 3 موظفين بالإدارة بينهم الشخص. مسؤول عن لقاحات فيروس كورونا بتهم فساد مالي.

حول سبب نقل الوزير للعلاج في مستشفى تابع للمخابرات العامة رغم عدم قربه من مقر الوزارة وسط العاصمة المصرية، ووجود عشرات المستشفيات الجيدة الأقرب للوزارة من مستشفى وادي النيل قلل المصدر من أهمية الأمر.

وأشار إلى أن الأمر ببساطة أن طبيب القلب الذي يعالج الوزير (أستاذ القلب المعروف حازم خميس) هو الذي طلب نقلها إلى مستشفى وادي النيل، لأنه كان يتجه هناك في الوقت الذي شعرت فيه بالتعب. .

ونفى المصدر ما تردد عن نقل الوزيرة إلى هذا المستشفى لوضعها تحت إشراف جهاز المخابرات أو كوضع مقيد لها، قائلا إن المستشفى لا يقتصر على شخصيات بعينها، بل مفتوح للجميع، و أن تبعيتها للمخابرات تبعية للملكية فقط مثل مستشفيات الجيش والشرطة وغيرها.

وأثبت الشائعات الكاذبة بأن الوزيرة غادرت المستشفى بالفعل يوم الأربعاء إلى منزلها، ولو كان هناك أمر باحتجازها أو وضعها تحت المراقبة، لكانت ستظل في المستشفى أو بقيت في مكان آمن.

لكن هذا لم يحدث ببساطة لأنه في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم توجيه اتهام محدد ضد الوزير.

وتعود القضية إلى ما يقرب من 3 أشهر، عندما رصدت الجهات الرقابية اتصالات مدير مكتب الوزير مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج المجاني بشأن إبرام عقود مخالفة. من القانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة، وطُلب من النيابة العامة تسجيل المكالمات وهو ما فعلته بالفعل.

ورفض المصدر التعليق على ما إذا كانت الوزيرة متورطة في قضية الفساد أم لا، لكنه قال إن جهة رقابية طلبت عزل الوزيرة من مكتبها بالوزارة في الفترة الحالية لحين استكمال التحقيقات في القضية. وتعرض المعلومات كاملة على رئيس الجمهورية ليقرر اعفاء الوزيرة من منصبها او استمرارها.

وحول شرحه لأسباب الإفراج عن مدير مكتب الوزير وعودته إلى مكتبه بالوزارة يوم الخميس، وما إذا كان ذلك تمهيدا لتبرئة جميع المتهمين في القضية، قال المصدر إنه لا يستطيع الكشف عن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الجارية حالياً، لأن هذا الأمر يعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.

لكن المصدر اكتفى بالقول إن مدير مكتب الوزير لم يتم توقيفه حتى إطلاق سراحه، بل تم التحقيق معه، ولم يصدر أي أمر من النائب العام بالقبض عليه.

كما نفى في الوقت نفسه أن يكون الرجل قد عاد إلى عمله المعتاد، لكنه ربما ذهب إلى الوزارة لتحية زملائه أو لأي سبب من الأسباب، لكنه بالتأكيد لا يقوم بعمله.

واللافت أن مصدر مقرب من الوزير كشف أن وزيرة الصحة لم تعلم بأمر المكالمات المرصودة إلا قبل يوم من إصابتها بارتفاع ضغط الدم، عندما كانت عائدة إلى مكتبها بعد حضورها حفل تخرج طلاب كلية عسكرية.

وبحسب المصدر فإن الوزيرة فوجئت بوجود مسؤولين من الرقابة الإدارية في مكتبها، الأمر الذي أزعجها بشدة، واتصلت برئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” تشكو له من تجاهل تورطها في قضية بهذا الحجم، فآخر ما كان يطلب منها التهدئة والتعاون مع المحققين وتقديم كل ما يريدونه هو معلومات ووثائق، لأن هذا هو شريان الحياة لها حتى لا تتم محاسبتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ثم جاءت الكارثة الكبرى عندما واجه مسؤولو الرقابة الإدارية الوزيرة بقصة هدية السيارة، واعترافات بعض المتهمين بأنها كانت على علم بنشاطهم ولم تعترض عليه، حيث أصيبت بارتفاع ضغط الدم و تم نقله إلى المستشفى.

وألمح مصدر آخر في وزارة الصحة إلى أن الوزيرة كانت تعلم بالفعل بما يجري، وأنها لم تفعل شيئاً لإنهاء الأمر، ويدل على ذلك حالة عدم اليقين التي صاحبت نقلها إلى المستشفى وتضارب المعلومات التي تفيد بأن ظهرت حول حالتها الصحية.

كتبت بعض المواقع، نقلاً عن أطباء المستشفى، أنها تعرضت لتسلل في الدماغ، وكتبت مواقع أخرى، نقلاً عن أطباء آخرين في نفس المستشفى، أنها أجرت قسطرة علاجية.

لكن مصدرًا طبيًا أكد أنها أجرت قسطرة تشخيصية لمعرفة أسباب الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، ثم غادرت إلى منزلها بعد يومين فقط.

في خضم هذه الحالة من المعلومات المستمرة حول قضية الفساد، يبقى السؤال ما إذا كان إسناد مهام الوزارة إلى وزير التعليم العالي “خالد عبد الغفار”، هو خطوة على طريق الإقالة أم مجرد روتينية. خاصة أنه تم تنفيذه بموجب قرار وزاري صادر عام 2018 بتنظيم بديل يتغيب كل وزير مؤقتا عن أداء مهامه الوزارية.

ورفض الإجابة على هذا السؤال بشكل مباشر، لكنه قال إن هناك مؤشرات يمكن لكل صاحب عقل أن يستدل من خلالها على مستقبل الوزيرة، أولها أن حالة هالة زايد الصحية ليست سيئة أو حرجة للغاية، حيث أجرت قسطرة تشخيصية. فقط، وتحتاج فقط إلى يوم أو يومين للراحة في معظم الأوقات، طلبت إجازة مرضية.

وأضاف أنه تصرف غريب لـ “زايد” التي اشتهرت بنشاطها غير الطبيعي خلال السنوات الثلاث التي تولت خلالها مهامها الوزارية.

أما المؤشر الثاني وهو الأهم بحسب المصدر فهو أن رئيس الوزراء لم يلتزم بالقرار السابق الذي ألزمه بتعيين ممثل عن الوزير الغائب طيلة غيابه، فالقرار القديم يحدد وزير الدولة. – التضامن الاجتماعي ليحل محل وزير الصحة في حال غيابه أو عجزه المؤقت عن أداء مهامه.

لكن ما حدث هو أن “مدبولي” اختار وزير التعليم العالي لأنه الأكثر استعدادًا لإدارة ملف وزارة الصحة حاليًا كطبيب، وهو بالفعل يدير المستشفيات الجامعية في مصر في ظل الظروف الاستثنائية تشهد الدولة، تفشي فيروس “كورونا”، ومتابعة ملف اللقاح.

ونقلت بعض المواقع الإخبارية ما وصفته بمصادر حكومية مصرية مطلعة، أنه تم سحب جميع الملفات التي يديرها “زايد” وتخصيصها لاثنين من مساعديه وشخصيتين رقابيتين بينهم ملف لمتابعة الوضع الوبائي. فيروس “كورونا” بانتظار انتهاء التحقيقات. .

وأضافت المصادر أن “زايد” ليس لها أي صلاحيات حاليا، وتنتظر مصيرها ليحدده “السيسي” بناء على ما أثبتته التحقيقات من علمها أو جهلها أو على الأقل تقاعسها عن تفاصيل ضبطت قضية فساد.