اخبار الامارات – “الموارد البشرية” توضح الإجراءات المتبعة حال عدم سداد أجور العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل، وإذا لم تكن هذه المدة محددة في عقد العمل يتعين سداد أجر العامل مرة على الأقل كل شهر، فيما يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر في حال لم يقم بسداده خلال 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، مالم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل. وحددت الوزارة الإجراءات المتخذة في حال عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، منوهة إلى أنها تقوم بمتابعة المنشأة إلكترونياً لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها، وبناء على المتابعة تقوم بإرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة، وذلك للقيام بسداد الأجر في اليومين 3- 10 من تاريخ الاستحقاق، فيما تقوم بوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة التي يزيد عدد عمالها عن 50 عامل، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف في اليوم الـ 17، ويتم إدراج المنشأة في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وفي جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وإنذارها وفق الأصول.

وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها 500 عامل وأكثر وذات الخطورة العالية حسب تصنيف الوزارة، وتخلفت عن سداد الأجور لمدة شهر من تاريخ الاستحقاق، يتم ابلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعتها من قبل الفرق المختصة في الوزارة، وتنفيذ نفس الإجراءات المتبعة مع المنشآت التي يعمل بها من 50 حتى 499 عاملاً، وتأخرت عن سداد الأجور لمدة شهر ونصف.

عدم السداد
وأوضحت “الموارد البشرية” أن جميع المنشآت تعاقب باستمرار وقف منح خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة، إذ يوقف منح تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء، وذلك في حال مرور شهرين من تاريخ استحقاق الأجر.

وبينت أنه في حالة تكرار المنشأة المخالفة أو تراكم أكثر من مخالفة، يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك في جدول الزيارات واتخاذ الإجراءات الآتية، فرض غرامة إدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، وتحويل فئة المنشاة الى الفئة الثالثة.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم سداد أجر أحد العمال لأكثر من 3 أشهر متصلة، يتم إرسال إشعار إلكتروني للمنشأة، ووقف خدمة منح تصاريح العمل الجديدة، إضافة إلى وقف تجديد تصريح عمل العامل الذي لم يستلم أجره مالم يتم تعديل وضعه وفق الأصول، وفي حال استمر عدم سداد الأجور، يتم تنفيذ زيارة تفتيشية للمنشآت بعد 6 أشهر من تاريخ عدم السداد للتأكد من وجود علاقة العمل، وفي حال عدم وجود علاقة العمل الفعلية يتم إحالة المنشأة المخالفة إلى النيابة العامة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن فرض الغرامات من طرفها وفق الأصول.