أخبار السعودية

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني 1444، يوم الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 التي تهدف الي تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي، وأضافت أن الشركة سوف تعمل بواسطة منصة رقمية بشكل متكامل، وذلك ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بالاضافة الي الاسهام في انشاء سجل عقاري يشمل كافة المعلومات عن الوحدات العقارية مع الهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية المختصة، وكذلك تقديم خدمات تسجيل العقار وفقاً لأفضل الممارسات.

الهدف من تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني

يهدف انشاء الشركة إلى تعزيز العديد من خدمات القطاع العقاري، كما يلي:

  • تمكين ورفع كفاءة القطاع العقاري.
  • تعزيز الموثوقية والشفافية في خدمات العقارات.
  • إنشاء سجل متكامل للعقارات في المملكة يتضمن قاعدة رقمية متطورة للعقارات “الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية، الصناعية”.
  • إعطاء كل عقار رقم سجل عقاري مستقل.
  • مزايا نظام التسجيل العيني للعقار
  • حفظ حقوق الملاك.
  • حل التحديات المتعلقة بالملكية.
  • رفع كفاءة القطاع العقاري وتحقيق الاستدامة.
  • تعزيز الحوكمة والاستثمار والموثوقية.

نظام التسجيل العقاري

يختص النظام ببناء سجل عقاري لكل وحدة عقارية بالمملكة، حيث يتضمن معلومات دقيقة مثل “الموقع، المساحة، والطبيعة، الالتزامات والحقوق”، بصورة تدعم موثوقية التملك، كما أنه يضمن لك حفظ تاريخ العقار ودقة المعلومات الخاصة به، وذلك بجانب حماية المتعاملين في القطاع العقاري، ويحتضن كافة أشكال العقارات مثل “الفيلا – الأرض – الشقة”، وقد أكد الحماد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة أنه سوف يقع دور الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة، بصفتها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، والمسؤولة عن إعلان المناطق العقارية المستهدفة بالتسجيل وفق مراحل متتالية.

التسجيل العيني للعقار

هو أحد المبادرات المنبثقة من ركائز الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي أطلقتها هيئة العقارات العامة بموافقة مجلس الوزراء، ويأتي إطلاق الشركة تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الرئيسية لتعمل على رفع الناتج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية، ويعد القطاع العقاري أحد هذه القطاعات بجانب مبادرات الصندوق في تمكين الحلول الرقمية بمختلف القطاعات،  بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.