برلمان مصر يقر تعديلات حكومية على قانون مكافحة الإرهاب
وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
يمنح القانون الجديد رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات باتخاذ “الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام”، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظرها.
كما تضمن القانون الجديد تعديل وإضافة مواد جديدة تحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
يعاقب كل من يخالف هذا المنع بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6400 دولار) ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد.
وتأتي الموافقة على هذه التعديلات على الرغم من اتهام خبراء أمميين للسلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” للنيل من حقوق العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب الخبراء في تقرير سابق، قبل أشهر، عن قلقهم من قانون “مكافحة الإرهاب” وتعريفاته، وإساءة استخدامه من قبل السلطات المصرية، الأمر الذي قد يؤثر على حقوق الناشطين بعد أن تم تضمينهما في الماضي. عام على “قائمة الإرهاب”.
