مواقف المملكة.. معالجة التحديات وتحقيق السلام

الإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة تأتي أولوية لدى حكومة المملكة العربية السعودية كنهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
تصريح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022م، التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وعن إعراب حكومة المملكة العربية رفضها التام لهذه التصريحات، التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار «أوبك بلس» خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كل دول مجموعة «أوبك بلس»، وتأكيد المملكة على أن مخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات، التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة «أوبك بلس»، وأن مجموعة «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل على مواقف المملكة الحريصة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ انطلاقا من مكانتها المؤثرة وهي تبتعد في هذا النهج عن أي أصوات أو تصورات تبنى على مغالطات وحيثيات لا تلتقي مع الواقع.
‏بنظرة لما أوضحته حكومة المملكة من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك بلس» حيال أوضاع السوق البترولية، ومن خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، وتأكيد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية.. سنجد أن هذه الحيثيات دلائل على تمسك المملكة بضرورة التزام كل الدول بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها، وأنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كل الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية، التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.