لا فائدة من استعادة حوارات لم تؤد إلى نتيجة

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، إلى أنه “ضجّت وسائل الإعلام بخبر دعوة السفارة السويسرية إلى عشاء مساء الثلاثاء المقبل، وأكّدنا مشاركتنا في هذا العشاء من باب اللياقات الدبلوماسية وباعتباره مناسبة محض اجتماعية، لكن بعد أن أعطي هذا العشاء تفسيرات تتعلّق بحوارات داخل البلاد وخارجها، يهمّ الدائرة أن توضح أنه لم يطرح معنا في سياق الدعوة إلى العشاء في السفارة السويسرية أي شيء من قبيل طاولة حوار وطنية، بل تمّ التأكيد لنا بأنّها مجرّد دعوة الى عشاء اجتماعي”.

وأضافت في بيان أنه “بعدما تحوّل لقاء العشاء في الإعلام، عن صواب أم عن خطأ، إلى طاولة حوار يتمّ التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت القوات اللبنانية من النائب ملحم رياشي الاعتذار عن المشاركة في هذا العشاء”.

وتابعت: “لسنا بصدد حوار وطني في الوقت الحاضر، إنما بصدد انتخابات رئاسية يجب أن تُجرى ضمن المهلة الدستورية، ولا يجوز تحت أي سبب وعنوان وعذر حرف النقاش والتركيز عن الانتخابات الرئاسية باتجاه عناوين أخرى، خصوصاً أنّ حرف الأنظار يخدم الفريق الذي يريد الفراغ الرئاسي بدليل أنّه لم يتبنَّ أي مرشح حتى الساعة والبلد على مسافة 15 يوم لانتهاء الولاية الرئاسية”.

كما أكد البيان، أنّ “البلاد بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف وليس الى حوارات عقيمة لا تؤدي الى أي نتيجة”.

واشارت الدائرة الإعلامية الى أنه “لم يتبيّن بالتجربة أنّ حزب الله بصدد مراجعة مواقفه ومناقشة جدوى سلاحه، خصوصًا أنّه لا يمكن أن تستقيم دولة في ظلّ سلاح خارجها، وبالتالي لا نرى أي فائدة من استعادة حوارات عقدت عدّة حلقات منه ولم تؤدِّ الى أي نتيجة في ظلّ تمسك “حزب الله” بوضعه الحالي المخالف للدستور والقوانين ومصادرة قرار الدولة الاستراتيجي”.

وأوضح البيان: “من هذا المنطلق بالذات قررت القوات اللبنانية عدم المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، مع التأكيد أنّه لطالما كانت القوات مع الحوار، ولكن بناء على شرطين أساسيين;

– الشرط الأول ألّا يأتي هذا الحوار من أجل القفز فوق استحقاق بغاية الأهمية كالاستحقاق الرئاسي الذي يشكل البنيان الأساسي لإعادة بناء سلطة تنفيذية لا تتأثر سوى بالدستور وتمارس بما يخدم الشعب اللبناني والمصلحة العليا للبنان فقط لا غير.

– أما الشرط الثاني ضرورة أن يسبق أي حوار ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها”.