الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع الآراء حول مشروع الاطار التنظيمي
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تدعمو العموم إلأى تقديم بعض التطلعات إلى مشروع الاطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الإلتزام بمتطلبات الأمن السيبراني، وحددت الهيئة يوم الأحد الموافق 26 ربيع الثاني ليكون الموعد الأخير لتقلي مرئيات العموم بخصوص هذا المشروع، كل ذلك في إطار تحقيق الأهداف الإستيراتيجية للهئية داخل قطاع الأمن السيبراني وتنشيط حركة الاستثمار.
مشروع الاطار التنظيمي
ناشدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئيات حول مشروع الإطار التنظيمي الخاصة بترخيص خدمات تقييم الإلتزام بمتطبات الأمن السيبراني، كما حددت الهيئة يوم الأحد بتاريخ 26 ربيع الثاني 1444 الموافق ليوم 20 نوفمبر 2022 سيكون الموعد الأخير لتلقي مرئيات العموم بشأنه.
الهدف من الإطار
تنظيم الأعمال المتعلقة بخدمات تقييم إلتزام جهات المملكة بقوانين وضوابط الأمن السيبراني وغيرها من التنظيمات الأخري التي تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بإصدارها، من أجل:
- تعزيز الأمن لاسيبراني داخل مختلف الجهات.
- تقوية نمو الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني.
- توفير فرص عمل نوعية في المجال.
- كل هذا عن طريق بناء سوق أوسع لمقدمي خدمات تقييم الإلتزام بمتطلبات الأمن.
ملامح الإطار التنظيمي
كما وضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يقوم بوضع الحد الأدني من المتطلبات التي تمهد للحصول على:
- تراخيص خدمات تقييم الألتزام بالمتطلبات الخاصة بالأمن السيبراني بأربعة أنواع.
- وضع حد أندني من المتطلبات التي تؤهل للحصول على التراخيص الشاملة لمقدم الخدمة والعاملين عليها.
أساس تصنيف المرخصين المشاركين
يتم تصنيف المرخصين إلى أربعة أنواع على حسب:
- الجهات التي سيتم تقيميها.
- وأيضاً المتطلبات التنطيمية التي سيتم التقييم على أساسها.
الفئات المستهدفة من البرنامج
يستهدف الأمن السيبراني مجموعة من الجهات وهي:
- الجهات الحكومية.
- جهات القطاع الخاص.
- الجهات الغير ربحية.
- مقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقيمي الإلتزام.
الأثر المترتب على البرنامج
هناك بعض الأثار الجانبية التي تعود بالنفع على الدولة والأمن، كل هذه الإجراءات والتنظيمات تسهم إلى:
- حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني.
- تقوية البنية التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.
- الإسهام في توطين الوظائف عالية المستوي داخل الأمن السيبراني.
- دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع.
- تعزيز دور الأمن السيبراني.
طرق إبداء الملاحظات والمرئيات
حثت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع الجهات المعنية من أجل إبداء الملاحظات والمرئيات والاقتراحات بخصوص مشروع الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الإلتزام بمتطلبات الأمن السيبراني قبل موعد الإنتهاء، وذلك عن طريق:
- المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع الآراء.
- عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]
- كما يمكن الحصول على نسخة من المشروع وتقدم ملاحظاتها عن طريق موقع الهيئة في www.nca.gov.sa.
