المؤتمر الاقتصادي.. رسائل الرئيس السيسي في الختام..” شوف خارطة التطوير”
انطلق اليوم فاعليات ختام المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمه الحكومة، و الذي بدا من 23 إلي 25 أكتوبر الجاري، بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة كافة الأوضاع الاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء “مصطفي مدبولي” و عدد كبير من كبار المفكرين، و الاقتصاديين، و الخبراء المتخصصين.
توجيهات الرئيس السيسي في الشأن الاقتصادي
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري لوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، و تنفيذ نصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة، والعمل علي توجيه شامل ودوري للإجراءات الاقتصادية.
كانت الجَلسة الأولي للمؤتمر بعنوان” خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة”، ناقشت آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية.
وجاء في الجَلسة الختامية مناقشات لجميع الأطراف والمشاركين في المؤتمر وعرض نتائج التي وصي بها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
10 الآف جنية راتب شهري
قال السيسي خلال الجَلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي “والله العظيم أقل من 10 آلاف جنيه راتب شهري لأي حد يبقى مش عايش” وان الظروف والتحديات التي تواجه العالم تتطلب تواصلا مستمرا، “و أننا ملتزمون بكافة التوصيات التي اتفقنا عليها في المؤتمر الاقتصادي”.
وأضاف في خطابة علي أن الرئاسة مهتمة بإثارة كافة القضايا في الحُوَار الوطني، وأشاد بجهود الجيش المصري قائلا” نحيي الجيش على دوره فِيْ دعم الدولة وتحقيق التنمية“.
تصريحات مدبولي خلال المؤتمر
صرح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، لتنشيط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية، وان الحكومة تدرس تقديم تخفِيْضات ضريبية على الدخل تصل إلَّى 55٪ لبعض الشركات، وقال أن الحكومة لجأت فِيْ مارس الماضي إلَّى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستنديه لمنع الدولار من الخروج بعد خروج تدفقات فاقت 25 مليار دولار فِيْ أقل من شهر.
من الناحية الاجتماعية
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس وجه العديد من الرسائل للقطاعات الخاصة والشركات، كان أولها من المفترض أن سيكون الحد الأدنى للعامل 10 اللاف جنية حتي يستطيع ممارسة حياته، و يواجه الظروف الاقتصادية، و يجب عليهم محاربة الفقر وليس الفقير، ولكن الظروف الحالية للدولة لا تسمح أن يتقاضى هذا المبلغ في هذه الفترة الحالية.
وأضاف البدوي أن أي زيادة في الأجور تكون في شهر 7، ولكن قد تطبق مبكرا لتكون في شهر3 او شهر 4، وان الرئيس وجه بضرورة التوسع في الحزم الاجتماعي حتي يستطيع الشعب مواكبة الأزمات وارتفاع الأسعار، أما بالنسبة لزيادة الأجور في القطاع الخاص في شهر يناير المقبل، فان الدولة تعمل علي حل مشكلات القطاع الخاص و المؤسسات التابعة لها حتي يستطيع تطبق الحد الأدنى للأجور وهو 2700 جنية.
