اقتصاد الإمارات سيشهد نمواً خلال 2023 رغم التحديات العالمية

تدخل دولة الإمارات عام 2023، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بآفاق جديدة وتوقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار، رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

وأكدت تلك الآفاق الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطني، توقعات المؤسسات والبنوك الدولية، بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً خلال العام الجديد رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.1 و4.2% على التوالي خلال عام 2023.

ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع تحقيقه خلال عام 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز للدولة، بما يعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية التي طبقتها خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19» ودخل في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.

أداء إيجابي

ويأتي الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في العام الجديد، استكمالاً للنمو القوي في العام الماضي، لاسيما بعدما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، فيما رفع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى أكثر من 6% خلال عام 2022، مقابل 3.8% خلال عام 2021.

انتعاش قوي

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة «كوفيد-19» مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال عام 2022، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.

وقال إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك +»، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.

وأوضح أزعور أن النشاط غير النفطي في الإمارات، استفاد بشكل كبير من رفع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة، إضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع جراء الانتعاش السياحي ومعرض «إكسبو دبي».

ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، فضلاً عن قدرتها على استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية، وهو ما أسهم في تخفيف تداعيات الجائحة والعودة للانتعاش سريعاً.

أسرع الاقتصادات

من جانبه، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى البنك الدولي، عصام أبوسليمان، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4% خلال عام 2023، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، إضافة إلى بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.

وأوضح أبوسليمان أن من بين العوامل الرئيسة وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات، هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس «كوفيد-19»، إلى جانب حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن تلك العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.

• الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في العام الجديد، يأتي استكمالاً للنمو القوي في 2022.

مبادرات

تلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها دولة الإمارات طوال السنوات الماضية، دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار في العام الجديد، لاسيما في ظل مساهمتها بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الجديد، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.