رفض تمويل سيارات لمواطنين متقاعدين يرجع إلى التزاماتهم البنكية

قال مصرفيان، إن رفض البنوك تمويل سيارات لمواطنين متقاعدين، يرجع في الأساس إلى وجود التزامات بنكية أخرى عليهم مثل قرض شخصي أو تمويل عقاري يستحوذ على حصة الاستقطاع المسموح بها وفق نظام المصرف المركزي، والتي يجب ألا تتجاوز نسبة 30% من راتب التقاعد.

وأوضح المصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك تموّل في الظروف العادية سيارة للمواطن المتقاعد حتى سن 65 عاماً وبالشروط ونسب الأرباح ذاتها طالما كان لديه تصنيف ائتماني جيد وراتب تقاعدي يمكن خصم قسط السيارة منه بما لا يتجاوز مع كل التزاماته البنكية الأخرى 30%.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى مواطنين متقاعدين تلقتها «الإمارات اليوم» تتعلق بتحفظ بنوك في الموافقة على تمويل سيارات، حيث إن معظم الطلبات يتم رفضها.

تمويلات

وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن البنوك توافق على منح المواطن المتقاعد تمويلات بمختلف أنواعها حتى سن معين يختلف من تمويل سكني إلى شخصي إلى سيارة، لكن ذلك حسب ما هو محدد للبنوك من قبل أنظمة المصرف المركزي المعمول بها منذ سنوات.

وأوضحت الهرمودي، أن نظام «المركزي» لا يسمح للبنك أن يستقطع من راتب التقاعد أكثر من 30% لكل الالتزامات، و50% إذا كان المواطن على رأس عمله ولم يتقاعد بعد.

وبيّنت أنه إذا انطبقت على المتعامل المتقاعد الشروط، يحصل على التمويل من دون تحفظات، لكن إذا كان لديه بالفعل التزامات أخرى هنا لا يمكن الموافقة على طلب تمويل إضافي مثل شراء سيارة.

وأضافت الهرمودي، أنه على الرغم من أن حق البنوك في تمويل السيارات مضمون إلى حد ما – حيث تظل مرهونة لصالح البنك الممول حتى استيفاء كامل أقساطها – إلا أن رفع نسبة الاستقطاع أكثر من 30% من راتب المتقاعد يعرض البنك لمخالفة صريحة ومساءلة من قبل المصرف المركزي.

شرط أساسي

بدوره، قال المصرفي مصطفى الجمال، إن البنوك تمنح المتقاعد تمويلاً إذا كان مواطناً كونه يتقاضى راتب التقاعد، لكنها لا تمنح تمويلاً لغير المواطنين الذين تقاعدوا.

وأضاف: «مع ذلك هناك شرط أساسي، هو ألا تتخطى نسبة الاستقطاع من راتب المواطن المتقاعد نسبة 30%، وهذا ما يعرّض الكثير من المتقاعدين لرفض طلباتهم بسبب وجود أقساط والتزامات أخرى سواء كان تمويلاً عقارياً أو غيره يستحوذ على النسبة المقررة من المصرف المركزي التي يجب خصمها كاستقطاع شهري».

وأوضح الجمال، أن «البنوك تمول سيارة للمواطن المتقاعد حتى سن 65 عاماً، لكن بشرط أن يسمح راتبه بذلك، بمعنى أن يكون مجموع التزاماته الشهرية لكل البنوك بجانب قسط السيارة المطلوب تمويلها 30% فقط من راتب التقاعد».

وأشار إلى أن نسب الأرباح الممنوحة للمتقاعد لا تختلف عمن هو على رأس عمله، وكذلك الشروط في ما يخص التقييم الائتماني وغيره، وهذا ما يجب أن تتم توعية المواطن المتقاعد به من قبل موظفي البنوك، مبيناً أن الرفض يكون ليس بسبب راتب التقاعد وإنما بسبب نسبة الخصم الحالية منه.