«التقييم الائتماني» سبب رفض تمويل الشركات الصغيرة

قال مصرفيان إن التقييم الائتماني للشركات الصغيرة، يعد السبب الرئيس وراء رفض البنوك، طلبات التمويل، إذ إن معظم هذه الشركات عادة لا يكون لها تاريخ ائتماني في بداية عملها، يمكن مراجعته، كما أنها مملوكة لشخص واحد، لذا فإن أي تأخر في سداد التزاماته المالية، للجهات المدرجة في التقرير الائتماني، يؤثر فوراً في تعاملاته البنكية.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى أصحاب مشاريع صغيرة، من تأخر ورفض الموافقات على طلبات التمويل، لأغراض بدء نشاط تجاري أو توسع لأعمالهم، أو سداد مشتريات عاجلة، مؤكدين أنه رغم رفع سعر الفائدة والتي لا تقل عن 17% حالياً، إلا أن البنوك مع ذلك ترفض التمويل.

الشركات الصغيرة

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «الشركات الصغيرة عادة في بدايتها، لا يكون لها تاريخ ائتماني يمكن الاستناد إليه، عند تقييم مخاطر إقراضها، لذا عادة ما ترفض البنوك، طلبات التمويل في البداية، لعدم وجود ميزانية أو تدفقات نقدية أو مستندات، يمكن الاعتماد عليها لضمان القدرة على السداد».

وأوضح نصر، لـ«الإمارات اليوم»، أن «دراسات الجدوى وحدها، غير كافية لإقناع البنوك بالموافقة على التمويل، في بداية عمر الشركة، لأن فرصة النجاح تعد أمراً لا يعتد به، لدى إدارات المخاطر، حتى لو كان للشركة هيكل قائم وحسابات مستقلة وغيرها».

وبين أن «أكبر مشكلة تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، عند تأسيس عمل خاص، هي عدم الموافقة على التمويل في بداية عمر الشركة، هنا يمكن اللجوء إلى أخذ قرض شخصي أو تمويل عن طريق الصناديق الحكومية أو الإسهامات العائلية، بما يساعد على دعم هذه المشاريع، حتى يكون لها تاريخ ائتماني، يمكن الاعتماد عليه».

ضمانات كافية

وتابع «أن أحد التحديات الأخرى، والتي تؤثر في الموافقة على التمويل، عدم امتلاك أصحاب الشركات الصغيرة، ضمانات كافية مقابل التمويل، بما يجعل درجة المخاطر مرتفعة، هنا يمكن تقديم ضمانات شخصية مثل راتب أو وديعة أو غيرهما».

وأشار نصر، إلى أن «عدم وفاء أصحاب هذه المشاريع بالتزاماتهم المالية، سواء الشخصية أو المتعلقة بالشركة، لا شك في أنه يخفض كثيراً التقييم الائتماني، وبالتالي تعتبر البنوك أن هذه الشركة غير مؤهلة لأخذ التمويل».

أقسام التمويل

من جانبه، قال مسؤول مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن «بعض البنوك أغلقت تماماً أقسام تمويل المشاريع الصغيرة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها، نتيجة عدم السداد، وتحويل هذه التمويلات إلى ديون متعثرة، تستوجب تجنيب مخصصات»، موضحاً أن «هناك أيضاً عملاء أخذوا تمويلات وغادروا الدولة، وهذه أيضاً أحد أهم المخاوف لدى البنوك في الوقت الحالي».

وأشار إلى أن «الفترة المقبلة، ومع تطبيق ضريبة الشركات، سيكون لدى كل الشركات، سواء خاضعة للضريبة أم لا، نظام محاسبي وسجلات مالية معتمدة وموثقة، بما يضع أسساً صحيحة لأصحاب الشركات للعمل وفق نظام محدد، وبالتالي مراقبة التدفقات المالية، وحساب الأرباح والخسائر بصورة أوضح، ومن ثم الالتزام بسداد الدفعات في موعدها بما يضمن تقييماً ائتمانياً مرتفعاً».

وبين أن «هناك أهمية أيضاً لأن يحرص أصحاب الأعمال الصغيرة، على سداد كل التزاماتهم للجهات المشتركة في (نظام المعلومات الائتمانية)، مثل الاتصالات والمياه والكهرباء والمحاكم وغيرها، إذ إن كيان الشركة الصغيرة لا ينفصل عن الذمة المالية لصاحبها، وكلاهما يؤثر في التقييم الائتماني للآخر»، لافتاً إلى أن التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات، لاسيما في القطاعات المبتكرة، كثيرة جداً، ويجب على من يريد بدء نشاط تجاري، البعد عن القطاعات التقليدية، والتركيز على ما يطلبه السوق في المستقبل القريب والبعيد.