“ضريبة الشركات” توظف العوائد الضريبية في المسيرة التنموية للإمارات

عقدت وزارة المالية اليوم في العاصمة أبوظبي أولى جلساتها ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأكثر من 350 من الخبراء الضريبيين وممثلي قطاع الأعمال وأصحاب الشركات.

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات الشهر الماضي، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد “ضريبة الشركات” بنسبة 9 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم.

وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

ويأتي برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي انطلاقاً من التزام وزارة المالية بدعم مختلف قطاعات الأعمال وتعريف الفرق المختصة لديهم من مديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات بالإطار العام للقانون وبكيفية الالتزام به.

حضر الجلسة التي تم تنظيمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وكبار المسؤولين وممثلين من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومختلف قطاعات الاعمال في إمارة أبوظبي.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات يشكل ترجمة حقيقية لتوجهات حكومة الإمارات ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي تنويع مصادر الدخل الحكومي، لخدمة المجتمع وبناء مستقبل مستدام إلى جانب تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها الاقتصادية والمالية عالمياً.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت قانون ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كون الإمارات عضواً نشطاً في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال:  “حرصنا في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، على إطلاق برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات والذي يشمل تنظيم العديد من جلسات التوعية الحضورية في مختلف إمارات الدولة وكذلك الجلسات الافتراضية لضمان الوصول والتواصل مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة لتناول السمات الأساسية والأبعاد الاستراتيجية للنظام الضريبي في الدولة وانعكاسها على الأعمال والاقتصاد الوطني”.

وأضاف: “تم تصميم البرنامج لضمان استعداد الشركات والأعمال لتطبيق الضريبة وضمان الامتثال لها على النحو الأمثل، مع وجود نخبة من الخبراء والمختصين من الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب لتوضيح كافة النقاط والتفاصيل والإجراءات المتعلقة بنظام ضريبة الشركات، والإجابة على تساؤلات واستفسارات المشاركين خلال الجلسات”.

وتوجه الخوري، بالشكر لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتعاونهم في تنفيذ أولى جلسات برنامج التوعية العامة بقانون ضريبة الشركات، بما يعكس حرص الغرفة على دعم نمو ونجاح مختلف قطاعات الأعمال وتعزيز مساهمتها في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً ووجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات.

من جانبه، قال خالد البستاني: “يمثل نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو توظيف العوائد الضريبية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وسيكون دور الهيئة الاتحادية للضرائب محوري في تطبيق النظام الضريبي الجديد، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات كما هو الحال بالنسبة للنظم الضريبية الأخرى في دولة الإمارات”.

وأضاف: “تحظى جلسة اليوم بأهمية خاصة كونها تساهم في رفع الوعي بنظام ضريبة الشركات وكيفية الامتثال لها، بالإضافة إلى الاستماع لملاحظات الحضور وأخذها بعين الاعتبار خلال تطبيق النظام الضريبي. لذلك نشارك اليوم بنخبة من خبرائنا الضريبيين برفقة خبراء وزارة المالية كي نعطي نظرة عامة ومتكاملة حول الضريبة خلال تلك الجلسة والجلسات القادمة في كل إمارات الدولة”.

وأكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قانون ضريبة الشركات سيُسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويعكس حرصها على تبني أعلى معايير الشفافية، مما يشكل حافزاً لتشجيع المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسيفتح المجال أمام الشركات للاستفادة من التشريعات والبنية التحتية والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة.

وقال إن غرفة أبوظبي باعتبارها صوت القطاع الخاص والقائم على رعاية مصالحه في إمارة أبوظبي، تحرص على توعية أعضائها من شركات القطاع الخاص باتباع متطلبات نظام ضريبة الشركات، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في جلسات التوعية العامة بضريبة الشركات تعكس الاهتمام الكبير والوعي المتزايد من مجتمع الأعمال للتعرف على القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تنظم ممارسة الأعمال في الدولة.