10 شروط للنظر في طلبات رفع أسعار السلع

حدّدت وزارة الاقتصاد 10 شروط ومطالب للنظر في الطلبات التي تقدمها شركات للوزارة لرفع أسعار سلع استهلاكية.

وتتضمن الشروط وفق تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، وتقديم تقرير بالأسعار الحالية، إضافة إلى قائمة تبين الأسعار خلال السنوات الثلاث السابقة، وتقرير حول أسعار المنتجات البديلة المشابهة في الدولة.

كما تتضمن الشروط تقديم تقرير يُبين تكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، وميزانية الشركة للسنوات الثلاث الأخيرة، فضلاً عن تحديد نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار، وتقديم تقرير مقارن حول الأسعار في الدول المجاورة، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبررات الشركة لزيادة الأسعار لآخر مرة تم فيها تعديل سعر المنتج، وأخيراً التحقق من علم الشركة بالإجراءات المتخذة تجاه طلبات زيادة الأسعار.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنها تتلقى طلبات الشركات لرفع الأسعار، وتحللها، وتتخذ الإجراءات والقرارات المناسبة تجاهها، مع إبلاغ الشركات بالرد النهائي.

وذكرت أن المدة المتوقعة للرد على الشركات تبلغ 15 يوماً، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة لجميع الشركات دون استثناء، فيما يمكن تقديم الطلبات خلال 24 ساعة يومياً. من جانبه، دعا خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إلى مراعاة أهمية السلعة للمستهلكين، ووجود بدائل لها قبل الموافقة على طلبات رفع الأسعار، مشدداً على أهمية عدم الموافقة على رفع سعر السلعة نفسها بشكل متكرر ومتقارب، وبنسب كبيرة، خصوصاً إذا كانت سلعة أساسية تستحوذ على نسبة من إنفاق المستهلكين، ولا يمكن الاستغناء عنها، أو إيجاد بديل لها بمستوى الجودة والسعر نفسيهما.

كما طالب ناجبال بوجود آليات رقابية مشددة على منافذ البيع والشركات الموردة والمنتجة، حتى لا يتم رفع أسعار السلع دون تقديم طلبات رسمية للوزارة بهذا الشأن.

وأكد ناجبال أهمية تطبيق آليات صارمة للتحقق من عدم وجود ممارسات ضارة في أسواق الدولة، خصوصاً الممارسات الاحتكارية، أو تقليل كميات سلعة ما، كما حدث في دول أخرى. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك، ناقشت خلال اجتماعها في نوفمبر 2022، سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها.

ومن أبرز تلك السلع: زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.

كما أوصت اللجنة بتشكيل فريق فني دائم من أعضاء اللجنة للنظر والبت في الطلبات المتكررة بشأن زيادة الأسعار، وفق آليات وضوابط وضعتها مسبقاً.