قانون أجوا.. إجراء أمريكي مرتقب يحرم إثيوبيا من برنامج تجاري مربح

قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن إثيوبيا ستفقد فرص الاستفادة من برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إذا لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري قبل العام المقبل.

جاء ذلك بعد أن بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى الكونجرس، الثلاثاء، أكد فيها أن “إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات المادة 104 من قانون النمو والفرص الإفريقي (أغوا)”، مشيرًا إلى أن هناك “انتهاكات جسيمة لقانون” حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا “.

قانون أغوا هو تشريع أقره الكونجرس في مايو 2000، لمساعدة اقتصادات إفريقيا، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأمريكية أمام سلع تلك البلدان.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات واسعة، بموجب أمر تنفيذي، على المتورطين في الصراع الجاري في إثيوبيا.

دعا مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (لم يتم الكشف عن هويته) حكومة أديس أبابا، برئاسة أبي أحمد، إلى “اتخاذ خطوات عاجلة من خلال وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والسماح بالوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين، وإزالة معوقات عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأضاف: “نحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح وتهديدات للمدنيين والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة”.

في المقابل، أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية في بيان أنها “تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب التهديد بالانسحاب من قانون أغوا الذي تنظر فيه الحكومة الأمريكية حاليًا”.

وصرح البيان “هذه الإجراءات ستعكس المكاسب الاقتصادية الكبيرة في بلادنا وستؤثر سلبا على النساء والأطفال”.

وأضافت الوزارة أن “إثيوبيا ستواصل بذل قصارى جهدها لتصحيح أي أخطاء غير مقصودة”، مضيفة أنه “يجب التراجع عن هذا القرار بحلول 1 يناير 2022، ونحث الولايات المتحدة على دعم جهودنا المستمرة لاستعادة السلام والحكم. القانون، وليس معاقبة شعبنا الذي يواجه قوات المتمردين التي تحاول الإطاحة بحكومتنا المنتخبة ديمقراطيا.

وأضافت أن “الحكومة تأخذ جميع مزاعم حقوق الإنسان على محمل الجد، وننظر فيها ونجري التحقيقات، ونحن ملتزمون بضمان المساءلة والمحاسبة”.