أجندة دبي الاقتصادية تمهد لمحطات جديدة

أكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، أن العمل على تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية «D33» وأعلنها أول من أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيبدأ على الفور بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومن خلال تضافر جهود فرق العمل الحكومية، وبتعاون وثيق مع القطاع الخاص الذي أكدت الأجندة تنامي دوره خلال المرحلة المقبلة، وضمن مختلف القطاعات التي شملتها الأجندة للسنوات الـ10 المقبلة.

محطات جديدة

وقال المري، إن أجندة دبي الاقتصادية تمهد لمحطات جديدة في مسيرة تنموية حافلة بالإنجازات امتدت على مدار الـ17 عاماً الماضية، ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، في الرابع من يناير في العام 2006، والتي رفع خلالها سموه سقف التوقعات إلى حدود ظن البعض استحالة الوصول إليها، إلا أن ثقة سموه في قدرات فرق عمل حكومة دبي بكل ما تملك من كفاءات وطنية وإمكانات بشرية متميزة وتشجيع سموه المستمر ومتابعته الحثيثة كانت وراء بلوغ تلك الحدود الطموحة بل وتجاوزها بإنجازات حققت بها دبي قفزات نوعية على قوائم مؤشرات التنافسية العالمية.

لقاء

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، بمقره في «ون سنترال» بمركز دبي التجاري العالمي، وبحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية العاملة في دبي، حيث استعرض المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تفاصيل أجندة دبي الاقتصادية وما تحمله من أهداف ودلالات تؤكد عزم دبي على مواصلة سعيها الدؤوب نحو الريادة الاقتصادية عالمياً.

مكانة عالمية

وقال المري، إن «دبي شكلت على مدى عقود، نقطة انطلاق وتطور للعديد من الشركات والمؤسسات والكيانات الدولية العملاقة، بما تتمتع به من مكانة عالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مرموقاً، وما تمتلكه من بنية تحتية عالية الاستدامة تتناسب مع مختلف الأنشطة، واليوم ننطلق من مكانة دبي وحاضرها إلى مستقبل واعد نعمل فيه وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق أهداف جديدة تتواكب مع مكانة دبي وترسخ موقعها الاقتصادي في العالم».

وأضاف: «توفر دبي مناخاً عالمياً لممارسة الأعمال، وبيئة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتمتلك العديد من الخبرات المهنية، وتقدم الكثير من الخدمات العالمية التي تعطي الإمارة ميزات تنافسية كبيرة، وتمهد الطريق أمامها نحو مزيد من التميز والنمو».

الخطوط العريضة

وقدم المري، خلال اللقاء، عرضاً للخطوط العريضة ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، موضحاً أنها ستضم 100 مشروع تحولي ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال الـ10 أعوام المقبلة، والعمل على مضاعفة تجارة دبي الخارجية لتبلغ أكثر من 25 تريليون درهم، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للاستثمار وكبرى الشركات العالمية. 

زيادة إنتاجية

ولفت المري إلى تركيز اقتصاد دبي خلال المرحلة المقبلة على زيادة الإنتاجية عبر إطلاق العديد من البرامج والمشروعات، ومن بينها برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، إلى جانب إطلاق «ساندبوكس دبي» للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لاحتضان الابتكارات.

وأكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن السنوات المقبلة ستشهد تقديم خدمات نوعية تضمن تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

 هلال المري:

«نعمل وفق رؤية محمد بن راشد لتحقيق أهداف جديدة تتواكب مع مكانة دبي الاقتصادية في العالم».

«المواطن»

أشار المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، إلى التركيز الواضح في الأجندة الاقتصادية لدبي خلال العقد المقبل على «المواطن» تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للعنصر الوطني، والحرص على تعزيز مشاركته في سوق العمل وتمكينه من الحصول على فرص العمل الملائمة، إذ حددت الأجندة هدف تضمين 65 ألف مواطن من الأجيال الجديدة في دولة الإمارات في القطاع الخاص، دعماً لمسار التوطين وتأكيد دور الكادر الوطني في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، كذلك إطلاق مشروع «تجار دبي»، الرامي إلى إيجاد المزيد من الممكنات الداعمة للجيل الجديد من التجار في قطاعات حيوية ومستقبلية، في حين لن يقتصر البرنامج على توفير تلك الممكنات محلياً، بل سيشمل دعم فرص توسع أعمالهم على الصعيد الخارجي وصولاً إلى العالمية.