الوزراء الكويتي يعتمد مراسيم العفو الخاص.. ومتهمون بخلية العبدلي بين المشمولين

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارات بالعفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا خلال فترات سابقة، ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار عفو خاص.

وصرح المجلس في بيان نُشر على حسابه على تويتر: “لسمو أمير البلاد كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن العفو عن المحكوم عليهم بالطريقة التي تقدرها الوصية الأميرية بقراراتها السياسية. رؤية.”

وتابع: “لقد قرر (أمير البلاد) التفضل بأخذ زمام المبادرة مستخدماً حقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء الكويت.

وقرر سموه تكريم مبادرة سامية مستخدما حقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض ابناء الكويت المحكوم عليهم.

– مجلس الوزراء الكويتي (KuwaitiCM)

وتابع المجلس: “في هذا الصدد يعرب مجلس الوزراء عن عميق شكره وتقديره من أمير وولي عهده لهذا التكريم”.

من جهتها، كشفت مصادر لصحيفة القبس أن العفو من المقرر أن يشمل سياسيين ومعارضين مقيمين حاليا في تركيا في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011. إيواء مطلوبين أثناء فرارهم من السلطات الأمنية في تركيا. 2017.

يأتي ذلك بعد أن تلقى الأمير، الخميس الماضي، التقرير المقدم من رؤساء السلطات الثلاث، والذي تضمن مقترحاً لضوابط وشروط العفو عن بعض الكويتيين المدانين في قضايا خلال الفترات الماضية.

وكانت جريدة الأنباء قد أفادت بأن مشروع المرسوم تضمن أسماء وأعداد المشمولين بالعفو، ولم يرفق به بيانات طلب العفو أو البيان الصادر عن طالبي العفو، مشيرة إلى أن صياغة يشبه مرسوم العفو قرارات العفو بمناسبة الأعياد الوطنية.

وصرحت المصادر إن مشروع مرسوم العفو لا يتضمن موعدا للسماح لمن شملهم بدخول البلاد، والتي بمجرد إصدارها يمكن الدخول مباشرة بشرط تنفيذ ضوابط العفو المتفق عليها.

ويعتبر العفو المتوقع تتويجا لنضال كبير خاضه البرلمانيون على مدى السنوات الماضية، وهو أيضا ثمرة الدعوة الأميرية للحوار، التي أدت إلى حل الخلاف الذي احتدم بحدة بين السلطتين. الأشهر الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يؤدي حل هذا الخلاف إلى تعاون برلماني لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على مدى 30 عامًا.

وكان عدد كبير من النواب قد تعهدوا سابقًا في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه بـ “رفع ظلم” المعارضين الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخولهم أو اقتحامهم مجلس الأمة، أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين قد سافروا إلى تركيا أو دول أخرى، لكن عددًا منهم عاد إلى الكويت ونفذوا شروطًا شملت تسليم أنفسهم للسلطات، وقضاء جزء من عقوبة سجنهم، وتقديم اعتذار كتابي إلى أمير البلاد الراحل. الشيخ صباح الأحمد الصباح.