السودان.. استنفار أمني لمواجهة مليونية مرتقبة منددة بانقلاب البرهان
وشددت السلطات السودانية سيطرتها على العاصمة الخرطوم قبل ساعات من بدء المظاهرات الجماهيرية للمطالبة بحكم مدني.
أعلنت السلطات السودانية، إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء، لمواجهة التظاهرات التي دعا إليها منسقو “لجان المقاومة”، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفض قرارات الجيش الأخيرة.
ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة المرور (الحكومية) إعلانها إغلاق 4 جسور من أصل 10 تربط مدن العاصمة الخرطوم والبحري وأم درمان.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة، وذلك لخفض نسبة المشاركين في حالة التأهب الأمني في العاصمة.
من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى توخي اليقظة، بسبب احتجاجات الأربعاء.
وصرحت السفارة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك “من المقرر تنظيم احتجاجات كبيرة في الخرطوم في 17 نوفمبر تشرين الثاني بينما يواصل المنظمون تشجيع العصيان المدني”.
وأضافت “لكن التظاهرات السلمية يمكن أن تتحول بسرعة إلى مواجهة وتصعيد للعنف”.
ودعت السفارة رعاياها الى “تفادي الزحام والتظاهرات والحشود والحذر والبقاء في اماكنهم”.
وشارك آلاف السودانيين، السبت، في أحياء العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى، للمطالبة بحكم مدني، وعبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ “الانقلاب العسكري”.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يمر السودان بأزمة حادة، حيث أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، والمحافظين المقالين، واعتقال قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين، مقابل استمرار الاحتجاجات الرافضة. هذه الإجراءات على أنها “انقلاب عسكري”.
ومنذ ذلك الوقت، يتظاهر السودانيون ضد قرارات “البرهان”، حيث واجهها الجيش والشرطة بقمع راح ضحيته 24 قتيلاً.
وأصدر قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، الخميس، قرارا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسة، وتعيين “محمد حمدان دقلو” (حميدتي) نائبا له، أدى اليمين في وقت سابق. جمعة.
ويقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وأنه اتخذ هذه الإجراءات لـ “حماية البلاد من خطر حقيقي”، متهماً القوى السياسية بـ “إثارة الفوضى”.
وقبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 آب / أغسطس 2019، فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام. مع الحكومة في عام 2020.
