بسبب رافال الإمارات.. إيران تتهم فرنسا بزعزعة استقرار المنطقة

اتهمت إيران فرنسا، الاثنين، بـ “زعزعة استقرار” المنطقة ببيعها أسلحة لخصومها في دول الخليج، بعد ثلاثة أيام من توقيع باريس عقدا بمليارات اليورو مع الإمارات يتضمن بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد للصحفيين إن “دور فرنسا في زعزعة استقرار المنطقة يجب ألا يتجاهل”.

وقعت الإمارات وفرنسا، الجمعة، في اليوم الأول من جولة سريعة للرئيس إيمانويل ماكرون في الخليج، اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 14 مليار يورو.

وصرح المتحدث الايراني “نتوقع ان تظهر فرنسا مزيدا من المسؤولية .. عسكرة منطقتنا غير مقبول والاسلحة التي يبيعها (الفرنسيون) هي سبب الاضطرابات التي نشهدها.”

وتأتي هذه التصريحات في وقت كان مستشار الأمن القومي الإماراتي “طحنون بن زايد” يزور طهران للقاء مسؤولين إيرانيين.

وصرح خطيب زاده “نشهد بيع أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات لدول الخليج العربية فيما تعقد اجتماعات مكثفة حول صواريخنا”.

أدان الأوروبيون والولايات المتحدة مرة أخرى الشهر الماضي “الأنشطة المزعزعة للاستقرار” التي تقوم بها إيران في المنطقة، بما في ذلك “استخدام ونقل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة” من قبل الميليشيات المسلحة المتحالفة معها.

ورفضت “خطيب زاده” طلب فرنسا بإشراك دول المنطقة للمضي قدمًا في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الفرنسي قد قال في وقت سابق: “لا يمكننا معالجة الملف النووي دون التطرق إلى الملف الإقليمي، ولا يمكننا إحراز تقدم دون إشراك أصدقائنا في المنطقة”.

ورد خطيب زاده بالقول إن “فرنسا تعرف جيداً أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني ولا عقلاني”.

بعد خمسة أشهر من الانقطاع، استؤنفت مفاوضات إحياء الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا في 29 نوفمبر الماضي بين إيران والدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق، لكنها توقفت مجددًا منذ الجمعة.

في عام 2015، أبرمت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا اتفاقية بشأن برنامجها النووي سمحت برفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلام برنامجه.

لكن آثار الاتفاقية باتت لاغية وباطلة منذ 2018، عندما انسحبت منها الولايات المتحدة بشكل أحادي في عهد الرئيس السابق “دونالد ترامب”، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

رداً على ذلك، بدأت إيران في عام 2019 في التراجع تدريجياً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاقية.