لماذا نحتاج الطاقة النووية؟ – مكساوي – مقالات
رالف ليونارد
ترجمة/ ربى الخليل
تحرير/ عبد المنعم أديب
إنَّ مزايا[1] “الطاقة النووية” غنيّة عن التعريف، يتجلَّى أهمُّها في خُلُّوِها من الانبعاثات الكربونيَّة باعتبارها طاقةً تولِّد الحرارة، دون الحاجة إلى إضرام النار؛ وبالتالي تنعدم الأدخنة المُنبعثة المُسبِّبة للتلوث. أضِفْ إلى ذلك، تُعتبرُ التكاليفُ التشغيليَّة في مَصنعٍ جديدٍ للطاقة النوويَّةِ -إذا استثنينا تكاليف بنائه الباهظة- مُتدنِّية بالعموم؛ بسبب وفرة اليُورانيوم ورخص ثمنه. ولا ننسى أنَّ محطات الطاقة النووية تُنتج كَمِّيَّاتٍ من الطاقة تزيد -بما يتناسبُ طردًا- مع مساحة الأرض التي تشغلها، عمَّا تُولده الطاقات المُتجددة مثل: الطاقة الشمسيَّة وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائيَّة.
وفي خضمِّ أزمتَيْ الطاقةِ والتغيُّر المُناخيّ في الوقت الراهن اللَّتَيْنِ تفرضانِ الاستعاضةَ عن الوقود الأحفوريّ ببدائل خالية من الكربون، تزفُّ الحكومة البريطانيَّة لنا أنباءً طيبةً مُؤخرًا؛ من خلال إقرارها تمويلَ مشروع بناء مصنعٍ جديد للطاقةِ النوويَّة، في إطار خُطَّتها الرامية إلى بلوغ هدف “صافي الانبعاثات الكربونيَّة الصفريَّة”.
ومن المُقرَّر تحديد موقع بنائه في عام 2022. وبهذا الصدد أكد “جورج فريمان” (وزير الدولة البريطانيّ لشؤون علوم الحياة، وأحد الروَّاد المبتكرين لهذه الخطوة) إمكانيَّةَ توليد الطاقة النووية لكميَّات وفيرة من الطاقة. قائلًا:
تمتلك الطاقة النووية القدرة على أنْ تغدوَ مَصدرًا ثوريًّا للطاقة لا ينضب. ناهَيْك عن كونها مصدرَ عَونٍ لنا في التقليل من اعتمادنا على الوقود الأحفوريّ؛ بتبعاته المُضرِّة من جهة ومعالجة التغيُّر المُناخيّ من جهة أخرى.
وفي الإطار نفسه، عمدت دول كجنوب إفريقيا وجمهورية التشيك ورومانيا إلى رفع نطاق استخدامها للطاقة النوويَّة؛ واضعةً نُصب أعيُنها بلوغ هدف رئيسيّ يتمثل بإنتاج طاقة خالية من الكربون. فيما انحرفَتْ عن هذا المسار دولٌ أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا؛ حيث آثرتْ إغلاق محطاتها النوويَّة عِوضًا عن بناء محطات جديدة.
تحت وطأة الحملات الضاغطة من “حزب الخُضر” في ألمانيا -الذي أعرب عن هواجسه تجاه تداعيات محطات الطاقة النووية على الصحَّة والسلامة العامَّة- تتَّجه ألمانيا في الوقت الراهن إلى الإقصاء التدريجيّ للطاقة النوويَّة ومصادر الطاقة المُنتِجة للكربون بحلول عام 2022، بعد أنْ قاربت نسبةُ مزيج مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء عتبةَ 29% في عام 2000.
وفي أبريل/ نيسان من العام الحاليّ، وجَّهَ حاكِمُ ولاية نيويورك الأمريكيَّة آنذاك “أندرو كومو” بإغلاق محطة الطاقة النووية “Indian Point” التي تبعُدُ عن شمال الولاية مسافة ثلاثين مِيلاً، ضاربًا عُرضَ الحائط بحقيقةِ إمدادها للولاية بغالبيَّة حاجتها من الطاقة الخالية من الكربون، ناهيك عن تأثيرها الآمن على المحيط بحسب تقديرات سلطات المدينة.
وتعهدت حكومات الدول بعزمها التعويض عن التخلِّي عن الطاقة النووية، من خلال رفع حجم الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، إلَّا أنَّ هذه الاستثمارات فشلت في حالات عدة في تخفيض مُستويات الانبعاثات الكربونيَّة بشكلٍ مَلحُوظٍ. حتى أنَّ قرار إغلاق محطات الطاقة النووية في ألمانيا أعقَبَتْهُ زيادةٌ مبدئيَّةٌ في الانبعاثات الكربونيَّة. وفي نهاية المطاف جُلّ ما قامَتْ به ألمانيا من استثمارات في مصادر الطاقة المُتجددة انحصر في استبدال مصادر إنتاج الطاقة من المحطات النوويَّة السابقة دون أنْ يهوِيَ مستوى استهلاك الوقود الأحفوريّ عمَّا كان عليه من قبل. والجدير بالذكر أنَّ كثافة الانبعاثات الكربونيَّة الصادرة من توليد الكهرباء في ألمانيا يتجاوز مُتوسِّط الانبعاثات لدى الاتحاد الأوروبيّ. أمَّا في نيويورك، كانت الخطَّة بردمِ الفَجوة التي خلَّفَهَا إغلاقُ المحطة النووية “Indian Point” بتشييد ثلاث محطات جديدة للغاز الطبيعيّ، مِمَّا يستدعي رفع مستوى التلوث.
وهذا يوصلنا إلى نتيجة مفادها أنَّ ابتعادَ الدول عن استثماراتها في الطاقة النووية لا يقتضي بالضرورة تخفيضَ استهلاك الوقود الأحفوريّ. فإذا ما أمعنَّا النظر بالدول المُتقدِّمة اقتصاديًّا مثل فرنسا وفنلندا والسويد -التي لجأت إلى الحدّ من استخدام الكربون في توليد الكهرباء أو تسلك الدرب الصحيح نحو بلوغ هذا الهدف- تجد جهودها قد تكلَّلتْ بالنجاح في استغلال الطاقة النووية أو الطاقة الكهرومائيَّة (أو كلتيهما) جنبًا إلى جنب مع تعزيز توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسيَّة. وارتكزت أُسس هذا النجاح على كون توليد الطاقة الكهرومائيَّة والطاقة النووية وسيلتَيْنِ مَوثوقتَيْنِ تمتلكانِ القدرة على إنتاج الكهرباء بشكل دائم، دون الحاجة إلى انتظار شروق الشمس أو هبوب الرياح.
في نهاية المَطاف قد تفضِيْ الأبحاثُ وسبل التنمية إلى ترميم أوجه القصور في مصادر الطاقة المُتجددة، وربما تعجز عن ذلك. لكنها ما تزال في الوقت الراهن تفتقر للفاعليَّة أو القوة أو الموثوقيَّة المطلوبة لتوفير الكَمِّيَّات اللازمة من الطاقة الخالية من الكربون، حتى إن نجحنا في تخزين منتجها داخل البطاريات على سبيل المثال.
مِمَّا يستدعي -في الوقت الراهن على الأٌقل- إدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة المستخدمة للوصول إلى “حضارة ما بعد الكربون” في الوقت المناسب. في الواقع، تحظى الطاقة النووية -بوصفها ضرورة مُلحَّة- بتأييد الكثير من الناشطين الروَّاد في مجال حماية البيئة. منهم: مارك ليناس وجيمس لوفلوك (صاحب نظرية غايا)[2]، والصحفيّ جورج مونبيوت من صحيفة “الغارديان”. مع التنويه إلى أنَّهم هم أنفسهم اعتراهم الشكّ تُجاهها؛ باعتبارها في منظورهم ليست الطاقة المثالية.
وهذا ينطبق أيضًا على الناشطة السابقة في حركة “التمرُّد ضد الانقراض” زيون لايتس التي عارضت الطاقة النووية في البداية، وتعود حاليًا إلى احتضانها بوصفها “خطوة منطقيَّة” في طريق التصدِّي للتغير المناخيّ. ومن أنصار الطاقة النووية أيضًا جيري توماس من “إمبريال كوليدج لندن”[3]، وهو أحد الخبراء البارزين على مستوى العالم في مجال التداعيات الصحيَّة الناجمة عن حادثتَيْ انفجار المُفاعلَيْن النوويَّيْنِ تشيرنوبيل وفوكوشيما.
ومع هول المخاطر التي تُحدق بالبيئة جراء ظاهرة التغير المُناخيّ، يتبادر إلى الذهن سؤالٌ مفادُه: لماذا يُعتبر الناشطون الأكثرُ توجُّسًا وقلقًا حيال القضايا البيئيَّة من أشدِّ المعارضين للطاقة النوويَّة؟ بطبيعة الحال، جزء من رفض هذه الطاقة يأتي من المنتفعين من إنتاج الوقود الأحفوريّ أو الطاقة المُتجددة. حتى أنَّ الكثير من السجالات المناهضة للطاقة النوويَّة تنبع من المشاعر الغريزيَّة بدل أنْ تكون مُستندةً إلى الجدال العقلانيّ والمنطقيّ.
وهو ما نراه جليًّا -على سبيل المثال- عند حركة “التمرُّد ضد الانقراض” التي تنظر إلى الطاقة النووية وكأنَّها رجس من الشيطان! بينما تضع مصادر الطاقة المُتجدِّدة ضمن مصافي الطاقة النظيفة تمامًا والأكثر نقاءً في الإطار الأخلاقيّ. علاوةً على أنَّ بعض نواحي مُعارضة الطاقة النووية تتجلَّى في أنَّ الانشطار النوويَّ المُستخدم في مصانع الطاقة الكهربائيَّة والقادر على إنارة مُدُن بأسرها، يُمكن كذلك أنْ يدخل في صناعة الأسلحة التي من شأنها أنْ تُبيدَ تلك المُدُن عن بكرة أبيها.
يمكن استيعابُ حقيقة قابعة في ذهن الكثيرين المعارضين للطاقة النوويَّة حول ربط الطاقة النووية بالأسلحة النوويَّة، وما يُرافقها من صور للقصف المُريع لمدينتَيْ هيروشيما وناغازاكي وطيف الدمار الشامل الناجم عن اندلاع حرب نوويَّة. إلَّا أنَّه بات لزامًا علينا التمييزُ بين التكنولوجيا النوويَّة المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائيَّة والتكنولوجيا النوويَّة المستخدمة في صنع الأسلحة. فالجدير بالذِّكر أنَّ للانشطار النوويّ مزايا حميدةً أخرى، حيث يستخدم طبيًّا لإنتاج النظائر المُشعَّة لعلاج السرطان، وتُساعد على تشخيص المَرَض. وليس من المعقول أنْ نحظر على الأطباء استخدام تقنية الانشطار النوويّ بسبب دخولها في صناعة الأسلحة النوويَّة. فكلُّ تقنية تُوظَّف للدمار والهلاك تنطوي على منافع ومزايا اجتماعية، والانتقاء بينهما أمر منوط بنا.
والجدير بالإشارة أنَّ معيار الأمان داخل محطات الطاقة النووية تطوَّر مع الأعوام، وهو ما يجهله بالعموم الوعي العامّ. حيث رُفدت المفاعلات في العديد من محطات الطاقة النووية الحاليَّة بأنظمةِ أمانٍ إضافيَّةٍ، ومنها نظام تبريد مُزدوج في حالات الطوارئ؛ لدرء ارتفاع درجة الحرارة -حتى في حالة فشل النظام- تُدعَى “المُحجِّم الأساسيّ للمفاعل النوويّ” الذي يعمل على التقاط المواد الأساسيَّة المُنصهرة (كوريوم) من مفاعل نوويّ، في حالة انصهار نوويّ، ومنعِهِ من التسرُّب من مبنى الاحتواء دونْ أيّ تدخُّل بشريّ. فضلًا عن الأنظمة التي تعمل على توظيف الجاذبيَّة لتعطيل المفاعل تلقائيًّا في حال وقوع حادث مع إمكانيَّة المراقبة الفاعلة عن بُعدٍ لحالة هذه الأنظمة. معَ التنويه إلى أنَّ تصاميم المصانع الجديدة تضمُّ معايير سلامة إضافيَّة وجديدة.
وأحد أسباب رفض الطاقة النووية يتبلور في نظرة دُعاة حماية البيئة القاتمة والمالثوسيَّة[4] للمجتمع المعاصر؛ ففي ظلّ تردِّي أنماط الحياة الحديثة، حيث نستهلك ونأكل ونتكاثر بشكلٍ مُفرطٍ، ونستخدم الكثيرَ من الطاقة ناهيك عن الاستخراج المُفرط للمواردِ مِن باطن الأرض تتحوَّل المُجتمعاتُ بنظرهم إلى مجتمعات ماديَّة وقاحلة رُوحيًّا، كما أنَّ هذه الأنشطة بحسب أساطيرهم تُعدُّ انتهاكًا للطبيعة الأمّ مِمَّا يستوجب منها القصاص من الجنس البشريّ.
ويسرِيْ لدى هذا النوع من دُعاة حماية البيئة مخاوفُ حيالَ قدرة الطاقة النووية على انتشال المجتمع الحديث من براثن الوضع الحاليّ المُزري بشكل مجاني؛ بحيث يواصل نمط حياته المُخزي والشَّرِهِ دونَ أنْ يتكبَّدَ آلامَ المُعاناة الحميدة لحياة التقشف بإطارها الأخلاقيّ. وتُحاكي هذه النظرة للعالم الافتراضَ الخاطئ للمُعضلة المالثوسيَّة؛ من حيث إنَّها تُقوِّض القدرة البشريَّة على التوظيف المُبتكر والنافع اجتماعيًّا لموارد الأرض، كما أنَّها تُقلِّل من شأن تطلعات البشر للتخفيف من بؤس المعاناة الإنسانيَّة.
تأكيدًا على ذلك، تتجلَّى مزايا الطاقة النووية في المناطق الفقيرة والمَحرومة من الطاقة حول العالم في إمدادِهم بالطاقة اللازمة لإنتاج كميَّات وفيرة من الغذاء والمياه النظيفة، وانتشال الملايين من براثن الفقر. إنَّ اكتشاف القدرة على تقسيم الذرَّات إلى ذرَّات أصغر تعكس مدى براعة البشريَّة. ومن العبث ألَّا يتمَّ توظيفُها في التصدي للتهديدات التي تحدق بالرخاء البشريّ، وعلى رأسها التغير المناخيّ.
وأسوةً بغيرها من الأمور، للطاقة النوويَّة آثارٌ جانبيَّة سلبيَّة أشبه بـ”عقب أخيل”[5] المُتمثِّل بالنُّفايات المُشعِّة، والتي تستوجب التخلُّص منها بطريقة آمنة. والتصوُّر الشائع لهذه المشكلة تصوُّرٌ بالٍ أكل عليه الدهرُ وشرب. بالنظر إلى أنَّ كَمِّيَّة النُّفايات الناتجة عن المُفاعلات المُتطورة في الوقت الآنيّ انخفضت إلى حد كبير، مُقارنةً بالمُفاعلات القديمة. ناهيك عن إعادة تدوير الكثير منها لتوليد طاقة إضافيَّة.
من الاعتراضات الأخرى على الطاقة النووية يبرز موضوع ارتباطها بتعدين اليورانيوم -والذي يتمُّ في الدول الفقيرة- ومن المستبعد تبديل هذا الوضع. وعند استخراج إحدى الموارد الطبيعيَّة -من إحدى هذه الدول الفقيرة، وتصديرها بكميَّات ضخمة، مُلقيةً بثقلها الجسيم على البيئة والاقتصاد، الذي سيزيد اعتماده على صناعة وحيدة، وبالتالي يغدو عرضةً للاستغلال-؛ عند استخراجها تتولَّدُ الهواجسُ من انتفاع الدول الثريَّة على حساب الدول الأفقر لتعيد إلى الذاكرة الأيام الغابرة للحقبة الاستعماريَّة.
بَيْدَ أنَّ الهواجس المُتعلقة بالتعدين المَعدنيّ المُرتبطة بالطاقة النووية تسري أيضًا لدى مصادر الطاقة المُتجدِّدة. حيثُ تتطلب عمليَّاتُ تشييد وتشغيل الألواح الشمسيَّة وتوربينات توليد الرياح والبطاريات المُخزِّنة للطاقة المُتجدِّدة تعدينَ مادة الليثيوم والمعادن الأخرى، وما يتبعه مِمَّا يُسمَّى بـ”الاستخراج المُدمِّر”. ولا يخفى عن القارئ أنَّ مصادر الطاقة المُتجدِّدة تمتلك نصيبًا من المظاهر المُضرِّة بالبيئة. فعلى سبيل المثال، تتسبَّب توربينات الرياح بقتل الطيور والخفافيش. كما أنَّ تشييد مزارع الطاقة الشمسيَّة تقتضي تخصيص مساحة شاسعة من الأرض لها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على موائل الأحياء البَرِّيَّة.
بمعزل عن التبعات الحتميَّة لعمليات استخراج الموارد الطبيعيَّة -بكُلِّ أشكالها- على البيئة والاقتصاد المَحلِّيّ، ترقى أهميتها في بناء عالم يحقق رفاه البشريَّة والمحافظة عليه. وهو ما يستدعي الاستجابة العقلانيَّة والمنطقيَّة في توظيف الإبداع البشريّ للتقليل من التبعات الجانبيَّة المُضرَّة لعمليات استخراج الموارد الطبيعيَّة، عوضًا عن حظرها بالكامل. وأفضل ما يمكن البدء به هو العمل الجماعيُّ في سنِّ قوانين بيئيَّة وقوانين ضابطة للعِمالة، وتوفير ظروف عمل جيدة.
قد تكون محطات الطاقة النووية قد غرقت في دوامة الأقاويل، مِمَّا يستوجب المعالجة، بالنظر إلى أنَّ جزءًا كبيرًا من الموقف الرافض للطاقة النوويَّة يُعوِّل على معلومات قديمة وناقصة، وجزءًا منها نابعٌ من تصوُّر خياليّ. إنَّ الرغبة في التصدي لأزمة التغيُّر المُناخيّ تستوجب مِنَّا على الأقل الإبقاء على عمل المحطات النوويَّة الحاليَّة الآمنة وبناء المزيد منها. حتى ينبثق عن العقل البشريّ المبدع أفكارٌ وبدائلُ أمثلُ وأكثرُ نظافةً وقوةً من الطاقة النووية، لا يسعنا إلا الاستعانة بها لتقويض آثار التغيُّر المُناخيّ.
[1] ننشر هذا المقال الذي يُطلع القارئ العربيّ على هذا النقاش الدائر في العالَم كُلِّه حول هذه القضيَّة المصيريَّة؛ قصيَّة “من أين نأتي بالطاقة في عصر ما بعد النَّفط”. وسوف يرى القارئ في السنوات القادمة هذا الصراع يحتدم أشدَّ الاحتدام.
[2] – نظرية غايا طرحها العالم البريطاني جيمس لوفلوك في كتابه «غايا: نظرة جديدة للحياة على الأرض». واسم غايا مأخوذ عن اسم آلهة الأرض اليونانيَّة “غايا”. وترى هذه النظريَّة أنَّ الأرض هي منظومة بيئيَّة واعية ذاتيَّة النَّظم، أيْ أنَّها منظومة ديناميَّة مُوحَّدة وحيَّة تتجاوب مع التأثيرات التي تتعرّض لها، وتردّ عليها بما يحافظ على ظروف الحياة على الكوكب. ووفقًا للنظريَّة، أيُّ نشاط بشري يؤثّر في البيئة -في أي مكان من الكوكب- يُولِّد ردَّة فعل تلقائيَّة مُعاكسة في المنظومة البيئية تهدف إلى إعادة التوازن. (المُترجمة)
[3] – الاسم الرسميّ للكليَّة هو الكليَّة الإمبرياليَّة للعلوم والتكنولوجيا والطب. (المترجمة)
[4] – ترى مُعضلة الباحث السكانيّ والاقتصاديّ السياسيّ الإنجليزيّ “توماس مالثوس” أنَّ تحقيق مكاسب في إنتاج الغذاء، يؤدي إلى زيادة عدد السكان؛ مِمَّا يترتب عليه نقصٌ في الغذاء، لأنَّ استمرار نمُوِّ عدد السكان يستحوذ على الأراضي المُفترض تخصيصُها لزراعة المَزيد مِن المحاصيل. (المُترجمة)
[5] كان “آخيل” في الأساطير اليونانيَّة من أعظم المُحاربين بجيش “أجاممنون” في حرب “طُرْوَادَة”. فتقول الأسطورة: إنه رُبِّي على يد أمِّه التي اعتادَتْ غَمرَه في مياه نهر “ستيكس” عندما كان طفلًا ليصبح من الخالدين. وكانت مياه النهر السحريّ تُلامس جسد “آخيل”، ما عدا عقبَيْ قدمَيْه حيث كانت تحمله أمُّه؛ لذا باتا نقطةَ ضعفِهِ. وعندما كبر “آخيل”، استطاع أنْ يحقق انتصارات باهرة في الحروب كما نجا من عدة معارك؛ إلى أنْ أصيب يومًا بسهم مسموم في عَقِبه، ومات على الفور. وبات مصطلح “عقب أخيل” يشير إلى نقطة ضعف مُميتة، على الرغم من كل القوة التي يمتلكها الشخص. (المُترجمة)
