برنامج لبناء قدرات المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة
كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تنفيذ برنامج جديد لبناء قدرات المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل زيادة عدد روّاد الأعمال الإماراتيين، ودعم شركاتهم الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتهم في التغلب على أي معوقات.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي لعام 2021، أنه تم تقديم تمويلات إلى 22 شركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتجاوزت قيمة التسهيلات التمويلية 700 مليون درهم خلال 2021، من خلال مبادرة حلول التمويل التنافسية، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، مشيرة إلى أن حجم التمويل المقدم من مصرف الإمارات للتنمية يبلغ 10 مليارات درهم للتحول لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة ودعم المشروعات الإماراتية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية خلال خمس سنوات.
القيمة المضافة
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، حقق نجاحاً كبيراً حيث حصلت 300 شركة جديدة على شهادة البرنامج خلال عام 2021، فضلاً عن انضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة إلى البرنامج، الذي نجح في إعادة توجيه نحو 41.4 مليار درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي».
وأضاف الجابر: «نتائج عام 2021 تعكس تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات قفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية، والتي قدرت بنحو 120 مليار درهم، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وفق تقييم عام 2021».
وأكد الجابر أن الوزارة قطعت شوطاً في تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة وضمان مشاركة فعالة من شركائها في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن «سياسة توسيم الأغذية» إحدى هذه المبادرات التي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4 مليار درهم خلال الأعوام المكساوي المقبلة نتيجة تعديل تطبيق السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً.
قطاعات مستقبلية
من جانبها، قالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، إن «الوزارة تركز على تهيئة قطاعات مستقبلية لقيادة دورها الوطني في قطاع الصناعة، وهو ما سينعكس إيجاباً على جاهزية الدولة لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، حيث شهد عام 2021 عدداً من المبادرات والمشروعات الرئيسة، التي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، والتي تتضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية».
16 مبادرة ومشروعاً
تضمنت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أكثر من 16 مبادرة ومشروعاً لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وحقق قطاع التنمية الصناعية من خلال «برنامج القيمة الوطنية المضافة» نقلة نوعية في عدد الجهات المنضمة للبرنامج، والتي زادت بمعدل 13 مؤسسة وطنية رائدة انضمت للبرنامج في 2021، إضافة إلى الحكومة الاتحادية وعددها 45 جهة، كما حصلت 300 شركة جديدة على شهادة القيمة الوطنية المضافة ليصل إجمالي الشركات 5300 شركة، كما أسهم في استحداث 1000 وظيفة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
