منظومة المخلفات الجديدة ستتحمل مليون فرصة عمل

قال ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إنّ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني سيشغل منظومة المخلفات وفقا للقانون الجديد، وبالتالي فإن الدولة ستتعاقد مع القطاع الخاص ولن تقوم بتشغيل المنظومة، وأن “القانون نصّ على استدامة الموارد المالية للشركات التي تنفذ المنظومة، وذلك من خلال منحها المقابل العادل لتنفيذ الخدمة والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعطاء حوافز تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف محجوب خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: أن الجهاز سيدرج القطاع غير الرسمي الذي يعمل في الدولة منذ سنوات طويلة، حيث بدأ الجهاز في استقبال الأوراق الرسمية الخاصة بهم، حتى يتم العمل وفقا لاشتراطات وزارة البيئة. 

وأردف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، “القانون نصّ صراحة كفاية إن الدولة هي اللي تشغل وموظف المحليات هو اللي ينزل ينضف، لكنها اعترفت إن القطاع الخاص يجب أن يتم إدراجه بالمنظومة وتشجيع الشركات الشبابية على تكوين شركات صغيرة ومتوسطة والحصول على بعض القروض الميسرة والحوافز التمويلية والفنية لتنفيذ منظومة جيدة، والمنظومة ستتحمل مليون فرصة عمل”.

وأشار ياسر محجوب إلى إنّ الدولة المصرية من بعض المشكلات الخاصة بمنظومة المخلفات قبل صدور القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحًا: “هذه المشكلات كانت على مستوى جميع النواح المؤسسية والفنية وخلافها، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى إحداث تشريع يرتقي بالمنظومة بالكامل”.

وأضاف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن القانون الجديد تضمن كل الأبعاد المؤسسية والفنية والمالية وخلافها، ودرس التشريعات في الدول الأخرى وتم أخذها في عين الاعتبار أثناء وضع القانون ولائحته التنفيذية. 

وتابع ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن القانون تضمّن استدامة الموارد المالية الخاصة بالمنظومة وحوافز الاستثمار في مجال إدارة المخلفات وإدراج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وهو ما سينعكس على المنظومة والشارع المصري.