الكشف عن مخالفة عقوبتها السجن وغرامة 2 مليون ريال

وشددت مصادر الموافقة على تعديلات جديدة على نظام مراقبة شركات التمويل تتعلق بالعقوبات. وبحسب عكاظ، نصت التعديلات على تعديل الفقرة (2) من المادة 35 من قانون مراقبة شركات التمويل، واضافة فقرتين.

يعاقب – بحسب خطورة المخالفة – بغرامة لا تزيد على 2،000،000 ريال أو (10٪) من مبلغ التمويل الذي مارسه المخالف كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولوائحه – أيهما أكبر والحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا دون المساس بأحكام النظام. وتضمنت التعديلات أن للبنك المركزي السعودي صلاحية فرض الحجز التحفظي على الأموال المحجوزة لوجود أدلة قوية على مخالفة أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ الغرامة أو النسبة المقررة. لحين نظر المحكمة المختصة في المخالفة والفصل فيها.