حمدوك: مدخل حل الأزمة في إطلاق سراح الوزراء وعودة الحكومة ‏

وصرح رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لبدء عملها، يشكلان “مدخلاً لحل الأزمة” الناجمة عن الانقلاب في السودان.

وأشار بيان صادر عن وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، الاثنين، إلى أن “حمدوك متمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية”، معتبرا أن “الإفراج عن الوزراء والقيام بواجباته من قبل الحكومة المقالة”. العضوية الكاملة لمجلس الوزراء مدخل لحل الازمة الحالية “.

جاءت تصريحات حمدوك خلال لقائه الاثنين، في إقامته الجبرية في الخرطوم، بسفراء دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) المعتمدين لدى السودان.

وأكد حمدوك أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا لقرارات الانقلاب الصادرة في 25 أكتوبر، وشدد على ضرورة “إعادة الوضع إلى ما كان عليه” قبل ذلك التاريخ.

وصرح البيان: “خلال الاجتماع، أعرب حمدوك عن شكره لدول الترويكا على دعمها المستمر لشعب السودان، واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات المخالفة للدستور التي أصدرها قائد الجيش ( اللواء عبد الفتاح البرهان) في الانقلاب وصفه صحيح “.

من جانبهم، أبلغ السفراء حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم الثلاثاء، لمواصلة الجهود لنزع فتيل الأزمة.

في 25 أكتوبر، اعتقلت “قوة عسكرية” حمدوك والعديد من وزرائه، قبل إعلان “البرهان” حل مؤسسات الحكومة الانتقالية التي تشكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين بعد الإطاحة بـ “عمر البشير”. في عام 2019 بعد انتفاضة استمرت 5 أشهر.

أعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي للانقلاب، لكنه وضع رهن الإقامة الجبرية.

وصرح محامي الوزراء والقادة المعتقلين “كمال الجزولي”، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنهم ما زالوا في مكان مجهول، موضحا أنه يخشى على صحتهم.

وصرح الجزولي: “ذهبنا إلى النيابة معتقدين أنهم محتجزون هناك لكننا لم نعثر عليهم”.

وصرح البرهان، عقب الانقلاب الذي قام به على شركائه المدنيين، إن القضاء قد يتهم رسمياً بعض المعتقلين، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضاف الجزولي أن هؤلاء المعتقلين “في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليًا”، لأنهم في مكان مجهول، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليهم حتى الآن، ولم يتم الكشف عن محققين للتحقيق معهم.

ودعا الجزولي كل من يتوسط في محاولات حل الأزمة إلى مطالبة (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان وجود الوزراء والسياسيين المعتقلين.

كما وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار، فيما تحدث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن “وساطات” لإخراج البلاد من الأزمة.

وفي وقت سابق، اتفق ممثلو 40 منظمة مدنية في السودان على تنسيق الجهود مع لجان المقاومة ولجان الأحياء “لتشكيل جبهة واسعة لتوحيد أنشطتها السياسية” لمواجهة ما وصفوه بـ “الانقلاب العسكري” على السلطة.

أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، في اجتماع عقده بالخرطوم، العمل على “قلب” ما وصفه بـ “الانقلاب العسكري” في البلاد.

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجات متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية، وسط دعوات لعصيان مدني شامل، رفضًا للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش واستيلائه على السلطة.

وأعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، والإفراج عن المحافظين، ووقف بعض أحكام الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة الفترة الانتقالية.

وبرر قائد الجيش قراراته بالقول في خطاب متلفز إن “التحريض على الفوضى من قبل القوى السياسية دفعنا إلى فعل ما يحفظ السودان”، معتبرًا أن “ما يمر به البلد أصبح خطرًا حقيقيًا”.