منهج الإمام البخاري في الجمع والتفريق مقدما بدراسات روايات (التاريخ الكبير)

منهج الإمام البخاري في الجمع والتفريق

مقدمًا بدراسات روايات (التاريخ الكبير)

صدر حديثًا كتاب “منهج الإمام البخاري في الجمع والتفريق مقدمًا بدراسات روايات (التاريخ الكبير) وبيان آخر ترجيحاته (ومناقشة ترجيح المعلمي في ذلك)”، تأليف أ.د. “الشريف حاتم بن عارف العوني”، نشر “المكتبة العمرية” و”دار الذخائر للنشر والتوزيع”.

وهذا الكتاب بحث دقيق في كتاب من أجل كتب التراجم، وهو (التاريخ الكبير) للإمام البخاري، والذي هو أول كتاب في تراجم الرواة مرتَّبًا على حروف المعجم.

وفي قضية مهمة جدًا من قضايا هذا الكتاب الحافل بكل المهمات، وهو ما أثاره الشيخ المحقق المدقق عبدالرحمن المعلمي اليماني (1832 هـ) خلال تحقيقاته، فيما يتعلق بمنهج البخاري في الجمع والتفريق، ونعني بها: متى يمكن أن نعدّ البخاري قد جعل الراوي راويين، ومتى جعله راويًا واحدًا. ونجد أن الأصل في كتب التراجم أن كل ترجمة منفصلة عن غيرها تدل على اختصاصها براو لا علاقة له بترجمة أخرى، حتى لو تشابهت أسماء الرواة. هذا هو الأصل المطرد في كل كتب التراجم، والذي لا يُخرج عنه إلا إنْ نَصَّ صاحب الكتاب على علاقة ترجمةٍ بترجمة أخرى، كأن يصرِّح بقول يدل على ذلك، كأن يقول: «فلان هو فلان» مشيرًا إلى ترجمة سابقة أو لاحقة، أو يذكر أي شيء يدل على هذا الجمع بين الراويين، وأنه يُصوِّب كونهما راويًا واحدًا. وهذا هو منهج الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) في مسألة الجمع والتفريق بين الرواة، كبقية كتب التراجم.

وهكذا فهم العلماء كلهم منهج البخاري في تاريخه، واستفادوا من كتابه وناقشوه بناء على هذا المنهج. حتى جاء الشيخ عبد الرحمن المعلِّمي (رحمه الله) فادّعى منهجًا للبخاري في تاريخه لم يُسبق إلى مثله في أي كتاب من كتب التراجم. واستند في ادّعائه هذا إلى ثلاثة مستندات، ظنها أدلة.

فيقرر المعلمي هنا عدة أمور متعلقة بمنهج البخاري في دلالته على جمعه وتفريقه بين الرواة في تاريخه:

1- أن تفريق ترجمة متشابهي الأسماء لا يدل على التفريق مع الاقتران، أي مع توالي ترجمتيهما تِباعًا عند البخاري، إذا سمح له الترتيبُ المعجمي بذلك.

2- أن تفريق ترجمة متشابهي الأسماء لا يدل على التفريق مع الاقتران: دلالته سلبية، أي: إن البخاري متوقف في الجمع والتفريق، فالأمر عنده على الاحتمال.

3- أن تفريق ترجمة متشابهي الأسماء لا يدل على التفريق مع الاقتران، مع إضافة ما يدل على علاقة الترجمتين ببعض، كتصريحه بنحو قوله: “أراه الأول” فهذا يدل على أن البخاري يقوِّي ذلك، ولم يتحقَّقه.

4- أن تفريق ترجمة متشابهي الأسماء لا يدل على التفريق حتى مع عدم الاقتران، إذا كان الترتيب المعجمي يُلزم بالتفريق بين التراجم، لكنه يشير إلى علاقة الترجمتين ببعضهما، أو يكتفي بظهور ذلك ووضوحه عن الإشارة.

5- يؤكد المعلمي أن البخاري في كثير من المواضع لم يجزم، وأبقاها على الاحتمال، بخلاف الخطيب الذي كان يجزم في موضع الاحتمال.

وقد أكّد المعلمي على هذه التقريرات لمنهج البخاري في الجمع والتفريق خلال سيره في محاكمة توهيمات الخطيب وغيره للبخاري؛ إذ صار يحاكم الخطيبَ البغدادي وغيره إلى هذه التقريرات، كما ستراه في عامة تعليقاته على الخطيب، مؤكِّدًا ما ذُكرَ آنفًا في تفصيل معنى كلامه.

فجاء هذا البحث ليناقش مستندات المعلمي، مبينا بطلانها، ومؤكدًا أن منهج (التاريخ الكبير) للبخاري في مسألة الجمع والتفريق كمنهج بقية كتب التراجم، خلافًا لتقرير الشيخ المعلمي (رحمه الله).

وتكمن مشكلة البحث في: أن هذا المنهج الذي ذكره المعلمي ونسبه للبخاري يخالف الأصل المستقر من تصرف علماء التراجم، وأنه لم يذكر أدلة كافية على إثبات قوله رحمه الله.

وناقش الكاتب هذه القضية الدقيقة المهمة من خلال مناقشة أدلة المعلمي الثلاثة التي اعتمد عليها في الذهاب إلى هذا القول في مباحث ثلاثة، وفق الخطة الآتية:

المقدمة: وفيها مشكلة البحث وأهميته.

المبحث الأول: الدليل الأول عرض ومناقشة.

المبحث الثاني: الدليل الثاني عرض ومناقشة.

المبحث الثالث: الدليل الثالث عرض ومناقشة.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

إلى جانب فهرس للمصادر والمراجع

وكانت نتيجة البحث هي التالي:

1- أن الإمام البخاري كغيره من المصنفين في التراجم، يدل تفريق التراجم عنده على افتراق أصحابها، سواء تابع بين تراجم المشتبهين وقرنها أو بعَدَ بينها؛ إلا إن جاء ما يدل على خلاف ذلك.

2- أن كلام المعلمي (رحمه الله) في بيان منهج الإمام البخاري في الجمع والتفريق كان خطأ خالصًا، لم يُوفق فيه إلى الصواب.

والمؤلف هو أ.د. “الشريف حاتم بن عارف العوني” من مواليد “الطائف” في رجب عام 1385 هـ، التحق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. واختار قسم الكتاب والسنة، بكلية الدعوة وأصول الدين. فحصل على البكالوريوس سنة (1408 هـ)، ثم الماجستير بسنة (1415 هـ) ثم الدكتوراه سنة (1421 هـ) ويشغل الآن منصب أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة.

له العديد من التحقيقات والمؤلفات منها:

التحقيقات:

• وفيات جماعة من المحدثين لأبي مسعود الحاجّي الأصبهاني. نشر دار الهجرة بالخبر سنة 1414 هـ.

• جزء خبر شعر ووفادة النابغة الجعدي على النبي – صلى الله عليه وسلم -. المنسوب لأبي اليمن الكندي.

• مشيخة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم الرازي المعروف بابن الحطاب، بانتقاء أبي طاهر السلفي. دار الهجرة. الخبر. 1414 هـ.

• مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر. مكتبة الرشد: الرياض. 1415 هـ.

• معجم مشايخ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق. مكتبة الرشد: الرياض. 1415 هـ.

• مجلس إملاء للدقاق في رؤية الله – تبارك وتعالى -. مكتبة الرشد: الرياض، 1415 هـ.

• أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى). لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة (1422هـ)، وهي رسالة الدكتوراه.

• تسمية مشايخ أبي عبد عبدالرحمن النسائي، وكتاب المدلسين له. وهو مقدم إلى كلية أصول الدين بالأزهر، وقد حكم، وفي طريقه للنشر، إن شاء الله تعالى.

المؤلفات والبحوث:

• منهج المقترح لفهم المصطلح. دار الهجرة بالخبر. 1416 هـ.

• المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس دراسة نظرية وتطبيقية على مرويَّات الحسن البصري. دار الهجرة بالخبر. 1418 هـ (وهو رسالة الماجستير).

• نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية. دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 1418 هـ.

• ذيل لسان الميزان. دار عالم الفوائد بمكة المكرمة 1418هـ.

• العنوان الصحيح للكتاب. دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 1419 هـ.

• خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل. دار عالم الفوائد بمـكة المكرمة. 1421 هـ.

• إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين. دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 1421 هـ.

• بيان الزمن الذي يمتنع فيه الحكم على الأحاديث عند ابن الصلاح. بحث حكم في مجلة الأزهر.