لماذا أعلنت أمريكا الحرب على تيك توك؟

وكالات

بعد أكثر من 3 سنوات على معركة أمريكا ضد شركة هواوي الصينية، بدأت واشنطن جولة جديدة من تلك الحرب الاقتصادية والسياسية الطويلة، تتمثل في تطبيق تيك توك.

وتقول الولايات المتحدة إن تطبيق “تيك توك” يمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وأن بيانات المستخدمين الأمريكيين في قبضة شركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق وتخضع نظرياً لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.

لكن خبراء يعتبرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، ويقول الباحث في كلية السياسة العامة بـ “جامعة ديوك” جاستن شيرمان “إذا كنا نتحدث عن البيانات المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين فلا توجد قوانين تنظمها، وهناك القليل جداً من اللوائح التنظيمية، وتقوم الشركات باستمرار بجمع كميات هائلة من البيانات، سواء كانت شركات أمريكية أم أجنبية”.

ومثل جميع التطبيقات فمن المحتمل أن يؤمن “تيك توك” الوصول إلى البيانات والميزات الأخرى على هاتف المستخدم، لكن “تيك توك” قالت هذا العام إنها ستخزن في الولايات المتحدة جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الأمريكيين.

المدير العام لـ Cyber Threat Alliance مايكل دانيال، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بأمن المعلومات، قال إنه “عندما تقوم بتنزيل تطبيق على الهاتف فمن الممكن استخدام هذا التطبيق للوصول إلى أشياء أخرى”.

وأوضح المنسق السابق للأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه من خلال التطبيق يمكن لمشغل خبيث على وجه الخصوص “تفعيل الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهذا الجهاز من دون أن يعلم المستخدم بذلك”، بينما أشار مسؤول الاستراتيجيات الأمنية في شركة “Cato Networks” للأمن السيبراني إيتاي ماور إلى برنامج “بيجاسوس” الذي وضعته شركة “أن أس أو” الإسرائيلية ويستخدمه بعض القادة السياسيين لمراقبة المعارضين.

وأوضح: “مع ’تيك توك‘ قد نقوم بتثبيت الإصدار الصيني من بيجاسوس على هواتفنا الذكية وأعتقد أن هذا ما يقلق الولايات المتحدة”.

ومن الأخطار المرتبطة بـ “تيك توك”، يشير الخبراء كذلك إلى إمكان قيام السلطات الصينية بمراقبة محتوى معين ليتماشى مع سياسة الحزب الشيوعي الصيني.

يقول دانيال إن “الحكومة الصينية يمكنها أن تأمر تيك توك بعدم السماح بتسريب المحتوى الداعم للاحتجاج في التيبت أو تايوان عبر منصتها، وبالتالي تشكيل مشهد المعلومات المتاح للمستخدمين.

وتؤكد “تيك توك” أنها لم تتدخل أبداً في محتواها لإرضاء السلطات الصينية، واعتبر شيرمان أنه “بالنظر إلى كيفية قيام السلطات الصينية بمراقبة المعلومات والحد من عمل الصحفيين، فليس من المستبعد على الإطلاق أن يتكرر الأمر على تيك توك في أي مكان آخر”.

وإضافة إلى احتمال تعديل المحتوى ذي التوجه السياسي، يثير المراقبون احتمال استخدام “تيك توك” للتأثير في الرأي وتعطيل العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، على غرار الحملة التي قادتها روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة “Global Witness” ومركز الأمن السيبراني للديمقراطية التابع لـ “جامعة نيويورك”، بالفعل أن “تيك توك” سربت العديد من مقاطع الفيديو التي تحوي معلومات مضللة أثناء الحملة الأخيرة للانتخابات التشريعية الأمريكية.

وبعد دراسة مقارنة سجلت “تيك توك” أسوأ النتائج بين جميع المنصات التي تم اختبارها وبينها “فيسبوك” و”يوتيوب”.

وفي ردها على هذه الثغرات، وضعت الشبكة الاجتماعية تدابير جديدة من الاعتدال وتطلب الآن التحقق من الحسابات الحكومية والسياسية.

ويشكك بعض الخبراء في قدرة “تيك توك” على طمأنة مخاوف الولايات المتحدة، إذ تم نبذ المنصة من حيث المبدأ بسبب علاقاتها مع الصين، وهو أمر من شأنه أن يزداد تدهوراً مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب خلال يناير.

ويمارس الجمهوريون، الأكثر عداء للصين من الديمقراطيين تقليدياً، ضغوطاً على حكومة الرئيس جو بايدن التي تتفاوض حالياً مع “تيك توك” على بروتوكول محتمل من شأنه معالجة مخاوف الأمن القومي.

وتتواصل المحادثات منذ أكثر من 3 سنوات، وفقاً لموقع “بوليتيكو”، ولا تزال الخلافات قائمة داخل الحكومة مما قد يؤدي إلى تعثرها والدفع نحو إرغام شركة “بايت دانس” على بيع “تيك توك”.