صادق المجلس الوطني الموريتاني (البرلمان)، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على “قانون حماية الرموز الوطنية”، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
انسحب نواب المعارضة (28) بعد استكمال مداخلات النواب وقبل التصويت على التعبير عن رفضهم للقانون، بحسب وكالة الأناضول.
واستمر النقاش في جلسة ساخنة قرابة 10 ساعات هاجم خلالها نواب المعارضة القانون بقوة، معتبرين أنه يعيد البلاد إلى مواثيق استثنائية، وطالبوا بانسحابها، فيما دافع عنه نواب موالون (129) وشددوا على ضرورة. وذلك لحماية أعراض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى معارضو القانون أنه يحظر “انتقاد” رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين، وأن المخالفين له سيجدون أنفسهم خلف القضبان بالسجن 4 سنوات ويخضعون لغرامة بآلاف الدولارات.
أما دعاة القانون فيعتبرونه سد ثغرة قانونية ومعالجة سيل الإهانات والشتائم التي تغرق وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، ولن يمنع انتقاد الرئيس أو كبار المسؤولين في البلاد ؛ إلا أنه يحظر توجيه الإهانات الشخصية لهم ولأسرهم أو تسريب محادثاتهم الهاتفية والإلكترونية، خاصة تلك التي تنتهك حياتهم الشخصية.
يجرم مشروع القانون المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن وحماية الرموز الوطنية، وتعتبره قوى المعارضة تهديدًا للحريات العامة.
لكن الحكومة قالت بعد المصادقة على القانون في يوليو / تموز الماضي، إنه “يأتي لسد الثغرات التي تم الكشف عنها في النظام الجنائي، لإعطاء القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم القانون”. جمهورية.”