تحقق السلطات الفرنسية في اغتصاب مزعوم وقع في وقت سابق من هذا العام داخل قصر الإليزيه الرئاسي.
وصرح مكتب المدعي العام في باريس، الجمعة، إن التحقيق فتح في 12 يوليو / تموز، لكنه لم يؤكد بعد تقارير في وسائل إعلام فرنسية بأن جندية تحرس القصر اتهمت أحد أفراد الخدمة بالاغتصاب في الأول من يوليو / تموز.
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يقترب من وقت الهجوم المزعوم، لكنه كان يحضر حدثًا في وقت سابق من تلك الليلة.
وأضاف مكتب المدعي العام في باريس أن الجندي المتهم استجوب باعتباره “شاهدًا مساعدًا”، مما يعني أنه لم يتم استجوابه كمتهم.
ورفض مكتب المدعي العام تأكيد أو تقديم أي تفاصيل أخرى.
وأعلن الإليزيه أنه لن يعلق على التحقيق القضائي الجاري، لكنه قال إنه فور سماع القصر بالقضية “تم اتخاذ الإجراءات على الفور: الاستماع والدعم ومرافقة الضحية”.
وأوضح أن الجندي المتهم تم نقله من منصبه في القصر الرئاسي، وأن المسؤولين ينتظرون نتائج التحقيق القضائي قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ أي تحركات أخرى.
وذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي فتحت تحقيقاً إدارياً داخلياً في الاغتصاب المزعوم.
المتهم الآن “مهدد بالمثول أمام مجلس التأديب، إلى جانب عقوبة جنائية محتملة”.
وبحسب صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فإن معالجة الإليزيه للأمر داخليًا وإبقائها سرية دون علم الشارع الفرنسي بها، يظهر “كيف يتعامل القصر مع قضايا العنف الجنسي”.