رفعت مليشيا “عصائب أهل الحق” العراقية دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت هزيمة الأحزاب الموالية لإيران المقربة من فصائل “الحشد الشعبي”.
يأتي ذلك بعد اعتصامات عنيفة في بغداد خاصة في محيط المنطقة الخضراء احتجاجا على نتائج الانتخابات.
كما يأتي وسط تهديدات مبطنة موجهة إلى مفوضية الانتخابات، طالبت فيها الكتل الخاسرة سابقا بإعادة العد والفرز اليدوي.
وفي وقت سابق، قال محمود الربيعي المتحدث باسم كتلة “صادقون” النيابية بزعامة “قيس الخزعلي” الجناح السياسي لـ “عصائب أهل الحق”: رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات “.
وأوضح الربيعي أن “الدعوى المرفوعة من تحالف الفتح مصحوبة بأدلة فنية وقانونية”، مضيفا أن تحالف الفتح قدم طلبا للمحكمة الاتحادية بوقف المصادقة على النتائج لحين نظر القضية. مقرر.”
أعلنت القوى المعارضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، الجمعة، حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد الفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.
جاء ذلك في بيان صادر عن “اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات” التي تضم غالبية القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من القضاء العراقي أو مفوضية الانتخابات.
وصرح البيان “ان اللجنة القضائية اثبتت عدم فاعلية اجهزة مسرع النتائج في دعوى قضائية لثمانية مرشحين في الانتخابات بمديريات مختلفة من محافظات البلاد، حيث عوملوا بإنصاف واستعيدت حقوقهم واصواتهم وحصلوا على مقاعد.، دون تفاصيل عن هوية المرشحين او الاحزاب التي ينتمون اليها.
ودعت إلى “ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي تحت إشراف القضاء وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى المحاكم”.