دافع الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، عن استقلالية منظمة التعاون الشرطي الدولي، بعد انتخاب جنرال إماراتي متهم في فرنسا وتركيا بممارسات “التعذيب”.
انتخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي، الخميس، في اسطنبول، بأغلبية ثلثي الأصوات، رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، على الرغم من احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن اختياره أعاق عمل المنظمة. بعثة.
وصرح ستوك لوكالة فرانس برس عقب عودته من اسطنبول الى مقر التنظيم في ليون الفرنسية: “نحن ندرك بالتأكيد أن هناك اتهامات خطيرة ضد الرئيسي، لكننا أشرنا إلى وجوب تطبيق مبدأ افتراض البراءة”.
وردا على الانتقادات أضاف أن قائمة اللجنة التنفيذية “تضم الولايات المتحدة وإسبانيا والصين والسودان، هل لهؤلاء الأشخاص أي تأثير على عمل فريقي؟ لا.”
وشدد الأمين العام للمنظمة، الذي يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية للإنتربول، على “لسنا منظمة عمياء. هناك إجراءات واضحة لمراقبة العمل ولا يمكن لأي عضو في اللجنة التنفيذية تغيير ذلك”.
وأضاف الشرطي الألماني، الذي أصبح الأمين العام للإنتربول في عام 2014، “هل يريد أي شخص نشرة حمراء لطرد المعارضين السياسيين؟ هذا خط أحمر. الإخطارات الحمراء بها خطوط حمراء لا نتجاوزها”.
وأوضح “هذا يعني أنه في بعض الأحيان يتعين علينا إحباط أعضائنا”، مشيرًا إلى أن “تركيا معروفة بانتقادها العلني للإنتربول بسبب محو العديد من طلبات النشرات الحمراء”.
وأضاف: “هل نحن بحاجة إلى الإمارات العربية المتحدة؟ نعم بالتأكيد. العديد من الدول لديها تعاون ثنائي” مع هذا البلد. وتابع: “هل نوقف هذا؟ لا”.
وصرح ستوك إنه في مواجهة عولمة الجريمة، “يجب على الجمهور أن يدرك أن الشيء المهم هو أن نجمع كل البلدان التي لديها معايير مختلفة للغاية وطرق عمل مختلفة للغاية”.
وشدد على “أنا لست سياسيا ولست دبلوماسيا. نحن مجرد هيئة شرطة فنية تحاول ضمن إطار قانوني صارم ربط الدول حتى يصبح العالم أكثر أمنا”.
وفي عام 2020، أصدرت المنظمة 11،094 إشعارًا أحمر، بانخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق (13377)، والذي طغت عليه الأزمة الصحية، ودفع بأكثر من 3.9 مليار عملية بحث أدت إلى أكثر من مليون اعتقال.
وشدد ستوك على أن “المجرمين يستغلون كل الثغرات، ولم نر في الماضي مجرمين يتأقلمون بهذه السرعة مع المواقف الجديدة، مثل تلك الناجمة عن وباء كوفيد -19”.
ويضم الانتربول 195 دولة منذ انضمام ميكرونيزيا الاخير بميزانية 145 مليون يورو عام 2021.
مع زيادة عدد موظفيها، ستوسع المنظمة مقرها في ليون بأعمال تقدر بنحو 40 مليون يورو.
وصرح ستوك الجمعة، بعد عدة أسابيع من الشكوك بشأن قرار بشأن هذا التمويل، “لقد حصلنا على تعهد رسمي من الحكومة الفرنسية لتمويل توسيع مقرنا”.