أصدرت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، رنا الفارس، يوم السبت، قرارا وزاريا بمنع دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل.
وبحسب القرار الوزاري، يحظر على وكلاء الملاحة البحرية المسجلين بإدارة التوكيلات البحرية بوزارة النقل تقديم طلبات تصاريح دخول للسفن الأجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2، 3، 4 من القرار الأميري الصادر بتاريخ السادس والعشرون من مايو 1957. ”
نص المرسوم الأميري في الكويت على مقاطعة إسرائيل.
ونصت المادة الثانية من القرار على ما يلي: “يشمل الحظر الوارد في المادة الأولى جميع السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل أياً من البضائع المنصوص عليها في الحظر على متنها، بقصد: شحنهم من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل). ) أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها الموانئ الكويتية.
كان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد وافق في 31 مايو 1964 على “قانون موحد لمقاطعة إسرائيل”، بعد مرسوم من أمير الكويت “عبد الله السالم الصباح” في 26 مايو 1957. الأمر الذي يفرض عقوبات على من يتعامل مالياً مع إسرائيل.