أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب «الشارقة الرقمية»، أن المكتب يعمل بالتعاون مع كل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ووفقاً لخطة زمنية ومهنية عالية، ستنفذ على مراحل، بهدف جمع كل الخدمات الحكومية وضمها لتطبيق الشارقة الرقمية، لتكون المظلة الإلكترونية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية، مشيراً إلى وجود خطة أيضاً لضم العديد من الخدمات التي تخدم السكان والسياح والمستثمرين، بصفته ركناً أساسياً في تطور البنية الرقمية للإمارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير آليات التواصل معه.
وأوضح الشيخ سعود القاسمي أنه، وبتوجيهات ومتابعة متواصلة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، يجري العمل من قبل كل الهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة لتنفيذ عملية التحول الرقمي للخدمات والمعاملات، ومكتب «الشارقة الرقمية» على استعداد دائم لتسهيل عمليات التحول، وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاحها، مبيناً أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الهيئات والمؤسسات من أجل ترسيخ ثقافة العمل الرقمي لدى كوادرها الوظيفية، وتبني الحلول الذكية التي تتناسب مع غايات كل جهة، وتنسجم مع التوجهات العامة للإمارة في الوقت ذاته.
وأكد مدير مكتب الشارقة الرقمية أن رفعة الإنسان ورفاهيته هما المحرك الأساس لمسيرة إمارة الشارقة، وهما المحرك ذاته لمشروع الشارقة الرقمية، مبيناً أن جودة الحياة اليوم تُقاس بمدى سهولة تحقيق المصالح الشخصية والعامة، وبالكيفية التي يقضي بها الأفراد والعائلات أوقاتهم، وتمكينهم من الاستفادة مما تقدمه الإمارة من خيارات يومية متنوعة عالية الجودة، كاشفاً أن خطة المكتب تتجه نحو تأسيس مستقبل الخدمات الرقمية في الشارقة ليكون على بعد لمسة واحدة لأجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية والحواسيب.
وأضاف أن الشارقة تعتبر واحدة من أكثر المدن العربية استقطاباً للعائلات والطلاب، لما توفره الإمارة من مميزات العيش والسكن والاستثمار والترفيه والتعليم والمعرفة، ولما يوفره المناخ الآمن لدولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، وما نسعى إليه هو تعزيز هذه البيئة، وهذه التنافسية، من خلال توفير حلول ذكية وعملية لكل المواطنين والمقيمين والسياح في إمارة الشارقة.
وحول أهمية دمج القطاع الخاص في مجتمع الإمارة الرقمي، وعلى وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للجمهور، أوضح الشيخ سعود القاسمي أن قطاع الخدمات له خصوصية ومتطلبات أكثر من أي قطاع آخر، حيث يعمل وفق آليات دقيقة لتصميم خدمات تلتقي مع رغبات الجمهور والعملاء، وتناسب احتياجاتهم، ما يتطلب وجوده ضمن منصة موحدة، تتيح لصنّاع القرار في القطاع الخاص وضع خطط منهجية لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وما تحدثه من تغيير على احتياجات الجمهور.
وأكد الشيخ سعود القاسمي أن الثقة بين الجمهور ومزودي الخدمات باتت تشكّل عاملاً حاسماً للنجاح والتميز، وأن وجود الشركات والمؤسسات الخاصة على تطبيق الشارقة الرقمية تعزّز ثقة الجمهور بها، وترفع من مستوى شعوره بالأمن والطمأنينة أثناء معاملاته المالية معها. ودعا مدير مكتب الشارقة الرقمية كل الهيئات والشركات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها، بما فيها المؤسسات التنموية والمجتمعية غير الربحية، وتلك العاملة في مجالات الثقافة والفنون والمواهب بأشكالها المختلفة، للانضمام إلى تطبيق الشارقة الرقمية، لتعزيز المجتمع الرقمي في الشارقة، وتوحيد منصات الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن الإسهام في مسيرة التحول الرقمي في الإمارة هو إسهام كبير في تحقيق غاياتها التنموية والحضارية التي تعتبر واجباً وطنياً على الجميع.
وأشار إلى أن المكتب يستثمر في المنجزات المحلية والعالمية التي حققتها الإمارة كعاصمة للثقافة والسياحة والكتاب، ومدينة صديقة للطفل وكبار السن، وحاضنة وراعية لجميع الفئات، وبيئة داعمة لريادة الأعمال، وتمكين المرأة، وصقل المواهب من خلال الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الذي تحققه التنافسية الإيجابية، وتطوير آليات تقديمها للجمهور.
وأكد الشيخ سعود القاسمي أن البنية الرقمية المتطورة باتت تشكّل فرقاً أساسياً في خيارات رواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن مدن لممارسة أعمالهم، وبدء مشروعاتهم، وذلك في ظل ما أتاحته التقنيات من يسر في تسيير الأعمال، وسهولة الوصول للأسواق والمستهلكين والعملاء محلياً وعالمياً، منوهاً بأن التناغم بين منجزات التحول الرقمي ومسيرة التنمية الاجتماعية والمكانة الثقافية والعلمية للإمارة، التي باتت تشكّل مركزاً تنموياً عالمياً، يؤسس لمستقبل تنافسي على الصعد كافة. يشار إلى أن مميزات منصة وتطبيق الشارقة الرقمية تتيح استخدام مختلف الخدمات من مختلف الجهات بعملية تسجيل دخول واحدة عن طريق الهوية الرقمية، حيث تقدم 41 خدمة من 11 جهة مختلفة في مكان واحد للمرحلة الحالية.
أما القطاعات التي تم إدراج خدماتها على منصة وتطبيق الشارقة الرقمية، فهي الأعمال والمواصلات وخدمات المرافق والعقارات والأمن، وتستهدف الخدمات كلاً من المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين.
ومن أهم الشركاء الحاليين في تقديم الخدمات الرقمية من القطاعين العام والخاص، دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وبلدية مدينة الشارقة، وشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الشؤون الإسلامية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والمركز الوطني للأرصاد، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات».
• تطبيق «الشارقة الرقمية» يتيح استخدام مختلف الخدمات من جميع الجهات بعملية دخول واحدة.
خدمات قطاع الأعمال
تشمل الخدمات الموجهة إلى قطاعي الأعمال والعقارات، على منصة وتطبيق الشارقة الرقمية، تسجيل مستثمر جديد، وحجز اسم تجاري، والبحث عن رخصة تجارية، وتجديد حجز اسم تجاري، وتقدير رسوم رخصة وخدمات الأراضي والمباني والأملاك، وطلب دليل لقطعة الأرض «اعرف موقعك»، وطلب إصدار شهادة إفادة بالأراضي الممنوحة، وخريطة زوايا وأقطار وبيان التخطيط العمراني.
خدمات يومية
من الخدمات اليومية التي سيستفيد منها الأفراد على منصة وتطبيق «الشارقة الرقمية»: حجز مركبة أجرة، وتتبع الرحلات والمفقودات، وشكاوى الطرق، ودفع رسوم المواقف العامة، ومخالفات هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز في الشارقة، ومواقيت الصلاة، وتقديم بلاغات العنف والإساءة الأسرية، وأحوال الطقس، ودفع فواتير اتصالات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App