التخطي إلى المحتوى

انتظرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نحو 13 عامًا حتى تعلن اعتماد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين، حلم انتظره الخليجيون أصبح قريبًا من التحقق، فاليوم الأحد 23 يناير 2022 شهد إجراء صدور الموافقة على إنشاء الهيئة وتفويض لجنة وزراء النقل والمواصلات اتخاذ ما يلزم لبدء عملها، كما ناقش الوزراء الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء عملها والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهرا.

يبدأ مسار سكة حديد دول مجلس التعاون من الكويت، مرورا بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار.

وكان المشروع قد أحرز تقدماً وقطع خطوات على مسار تنفيذه، إذ اتفقت دول التعاون على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، على أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

لكن متغيرات كثيرة شهدتها المنطقة منذ وضع خطة السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليج في عام 2009، الاتجاه في الأساس كان لتقليل الاعتماد الخليجي على النفط، وتنظيم عمليات النقل والشحن لدعم خطط دول الخليج الست للتنمية خلال العقد الحالي (2020-2030) والذي بدأ بالفعل فقد كان من المتوقع أن يكتمل المشروع في الأصل في عام 2018.

وخلال قمة مجلس التعاون الخليجي ال37 التي عقدت في البحرين عام 2016 أكدت قطر مشاركتها في المشروع، وصمم المشروع لربط السعودية بقطر، ودفع المشروع سكك الحديد القطرية (الريل) إلى تعزيز الترابط مع هيئات السكك الحديدية في كل من السعودية والبحرين، لكن دول الخليج وقتها كانت تواجه تحديات مالية كبيرة، خسائر قدرها 260 دولار أميركي تسبب فيها انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015 ما أخر الإنفاق على البنية التحتية لمشروع السكك الحديدية الخليجية في الدول الست.

وإلى جانب قطر، أنهت السعودية أجزاء رئيسية من مسار السكك الحديدية المقرر للمشروع بطول 663 كم في عام 2016، وفي المقابل، علقت شركة الاتحاد للسكك الحديدية الإماراتية العطاءات التي تبلغ تكلفتها 11 مليار دولار أمريكي والتي كانت مخصصة لتوسيع مهم بطول 628 كيلومترًا كان من شأنه أن يربط بين مدينة العين على الحدود مع عمان، وبين الغويفات على الحدود السعودية في عام 2016.

وبعد ذلك بعام، استأنفت الإمارات بحذر العطاءات، داعية المستثمرين الدوليين للمشاركة في بناء حصتها من السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.

تحديات استثمارية مماثلة دفعت عمان لوقف بناء خطوط السكك الحديدية في عام 2016، فقد كانت خصصت عمان تمويلًا لشبكة سكك حديد وطنية بطول 375 كيلومترًا لنقل المعادن من ظفار على الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى ميناء “الدقم” على بحر العرب كان من المفترض أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2018.

أما الكويت فقد بدأت أولى خطوات العمل في المشروع نهاية العام الماضي فحسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، تأكيده مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق، موضحًا أن المسار الخليجي للمشروع سيكون من الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلومتراً”.

وحسب خريطة المشروع الخليجي المنتظر فمن المقرر أن يمتد المشروع بطول 2117 كيلومتر.

المصدر: جريدة الشرق القطرية + وكالات