حذّر منتدى الدول المصدّرة للغاز الثلاثاء بعد اجتماع قمة في الدوحة من أنّ لدى هذه الدول قدرة محدودة على زيادة الإمدادات بسرعة إلى أوروبا ولا تملك رؤية واضحة لمستوى الأسعار، وذلك على خلفية الازمة الروسية الاوكرانية.
والتقى قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة، في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعاره.
وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن “الشركات الروسية ملتزمة التزاما كاملا بالعقود القائمة”، بدون أن يعلّق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.
وكان الوزير يتحدث قبل ساعات من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي طالب فيها بوقف “فوري” لخط أنابيب الغاز الروسي الألماني “نورد ستريم 2” بعد قرار موسكو الاعتراف بـ “الجمهوريات” الانفصالية الموالية لروسيا في شرق روسيا.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرّر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وحذّر من عقوبات إضافية محتملة.
وقال أمير قطر للحاضرين “نقدّر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وحافظت على استقرار الأسواق “.
وأشار وزير الطاقة سعد الكعبي في تصريحات لصحافيين إلى أن قطر، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها قادرة على “مساعدتها” في حالة وجود صعوبات في الإمداد، موضحا بأن المساعدة ستقتصر على الكميات المتاحة.
كميات محدودة
وأكد الوزير أنّ الكميات التي يمكن إعادة توجيهها إلى زبائن آخرين تمثل حوالى 10 إلى 15 بالمئة، مضيفا أنّ روسيا تمثل 30 إلى 40 بالمئة من إمدادات أوروبا، واستبدال هذه الكمية بسرعة “يكاد يكون مستحيلاً”.
بالنسبة للكعبي، بدأ الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز قبل الأزمة بفترة طويلة. وقدّر أنّ “كل ما يحدث اليوم بشأن الأسعار مرتبط بشكل أساسي بنقص الاستثمار”، وأن سد هذه الفجوة “سيستغرق وقتًا”.
وتابع أنّ الأسعار غير المسبوقة التي يدفعها المستهلكون في أوروبا هي “بيد الله”.
وتحدّث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل الى الدوحة الاثنين وأجرى محادثات ثنائية مع أمير قطر، عن إمكانيات بلاده “الكبيرة لإنتاج وتصدير الغاز”، مضيفا أنه “رغم العقوبات الأميركية القاسية وغير القانونية، تمكنت إيران من الاعتماد على خبرائها ووضع العديد من الاستراتيجيات قيد التنفيذ”.
واستؤنفت في فيينا في نوفمبر المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بهدف إحياء اتفاق العام 2015 الذي سمح برفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي تمنعها من حيازة القنبلة النووية.
وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي اتبع سياسة متشددة حيال إيران. وأعادت فرض عقوبات على إيران تمنعها بشكل عام من التصدير ومن التعامل التجاري مع شركات أو دول أجنبية.
وتهدف مباحثات فيينا الى إعادة الأميركيين الى الاتفاق ورفع العقوبات على ان تعود إيران الى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق التي كانت تخلت عنها تدريجيا بعد الانسحاب الأميركي.
وبحسب منتدى الدول المصدرة للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
ولا تشكل الولايات المتحدة واستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، جزءا من المنتدى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news