شهدت إمارة دبي، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى التجارية خلال عام 2021، وبنسبة 17%، مقارنة بعام 2020. وتم استقبال جميع الشكاوى التجارية خلال العام الماضي، والتي تنطوي على نزاعات بين الشركات، عن طريق القنوات الذكية، الأمر الذي يؤكد نجاح دبي في التحوّل الرقمي، ما أدى إلى تفضيل الشركات التعامل رقمياً مع الجهات الحكومية في دبي، وذلك تتويجاً لجهود دبي المستمرة في مجال تسهيل مزاولة الأعمال، وتعزيز الثقة بين التجار.
واستقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، 414 شكوى تجارية خلال عام 2021، بنسبة انخفاض تصل إلى 17% مقارنة بعام 2020، الذي وصل عدد الشكاوى فيه إلى 500 شكوى.
وتلقى القطاع ما نسبته 91٪ من الشكاوى التجارية عام 2021 عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، وما نسبته 9٪ عبر تطبيق «مستهلك دبي» الذكي المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي».
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تسهم المبادرات والحملات التوعوية التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في رفع وعي مجتمع الأعمال، وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات في التعامل ليس فقط مع نظرائهم، ولكن مع المستهلكين أيضاً، بالإضافة إلى تعزيز الثقة دولياً بالبيئة الاستثمارية لإمارة دبي، وقدرتها التنافسية كمركز عالمي يدعم نمو الأعمال. ويستقبل القطاع الشكاوى التجارية، ويتم حلها كجزء من خدمات حماية الأعمال التي نقدمها، والتي نسعى من خلالها إلى خلق بيئة أعمال تنافسية، مع زيادة وعي الشركات بحقوقها ومسؤولياتها، وذلك باستخدام أحدث الوسائل الرقمية التي تدعم جهودنا».
وأضاف لوتاه: «بإمكان أي شركة، بغض النظر، عما إذا كانت داخل الدولة أو خارجها، التواصل معنا إذا كان لديها نزاع مع أي تاجر في دبي، الأمر الذي يعزز من ثقة الشركات على مستوى العالم تجاه الإمارة، حيث نقوم بحماية حقوقهم ونمكنهم من النمو على نحو مستدام، لاسيما في وقت أصبحت فيه دبي مرتبطة بشكل متزايد بالأسواق الدولية».
كما يسهم «دليل الالتزام التجاري» الذي تم إطلاقه عام 2019، في زيادة وعي ومعرفة التجار بحقوقهم وواجباتهم، عبر تسليط الضوء على أهم النقاط التي يجب على التاجر التركيز عليها، لتفادي عرقلة عمله التجاري. ويمكن لمجتمع الأعمال الاطلاع والاستفادة من الدليل المتوافر باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع: consumerrights.ae.
وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال خلال عام 2021، استحوذ قطاع الخدمات على نسبة 31.6% من الإجمالي، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18.8%، وقطاع المواد الغذائية 13.8%، والديكور وأعمال البناء 12.6%، ثم الإكسسوارات 5.8%، فالإلكترونيات 5.8%، والشحن 5.6%، كذلك الأثاث والسيارات بنسبة 1.5% لكلّ منهما، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات تأجير المعدات، وتوريد العمالة، وتأجير السيارات، وتخليص المعاملات، والنقل والمواصلات. وارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد والتي شكلت 61.59% من الإجمالي، تليها شكاوى الغش التجاري 19.32%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 6.28%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 5.8%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 3.4%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 2.4%، فيما توزعت النسبة المتبقية على فرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون.
وبإمكان التجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية في دبي، ومع ضرورة إبراز جميع الأدلة والعقود، وذلك عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو عبر تطبيق «مستهلك دبي».
• استقبال جميع الشكاوى والاستفسارات عبر القنوات الذكية، يعكس نجاح دبي في التحوّل الرقمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news