التخطي إلى المحتوى

حدد الخبير المالي والوكيل الضريبي محمد حلمي، مكساوي آثار أساسية متوقعة للحرب في أوكرانيا، من أهمها التضخم، والتأثير السلبي على إمدادات الطاقة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك تأثيرات اقتصادية من شأنها أن تثير القلق، ليس في أوروبا فحسب، وإنما على مستوى العالم، بدءاً من تأثيرها على أسواق الطاقة، والحبوب، والأسهم.


ارتفاع التضخم

ولفت حلمي إلى أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود عدة، وهناك ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة، مبيناً أن أسعار الفائدة الأميركية لا تزال تحوم بالقرب من مستوى 2%.

وأضاف: «عادة ما يشهد العالم حين حدوث أزمات كبرى، اندفاع المستثمرين للعودة إلى السندات الائتمانية، التي ينظر إليها عموماً على أنها الأصول الأكثر أماناً، وقد يحصل هذا هذه المرة أيضاً، حتى لو كان الغزو الروسي لأوكرانيا يخاطر بزيادة أسعار النفط، وبالتالي زيادة التضخم».

وأكد أن الذهب الذي ينظر إليه أيضاً على أنه «ملاذ» في أوقات الصراع، أو الصراع الاقتصادي، وصل إلى ذروة في الأسعار منذ شهرين.


تدفق الحبوب

وتابع حلمي: «يمكن لانقطاع تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود، أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار، وأن يضيف المزيد من تضخم أسعار الأغذية عالمياً، في وقت تشكل فيه القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم، في أعقاب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيدـ19)».

ولفت إلى أن أربعة مصدرين رئيسيين هم: أوكرانيا، روسيا، كازاخستان، ورومانيا، يشحنون الحبوب من موانئ في البحر الأسود، تواجه اضطرابات بسبب الأعمال العسكرية والعقوبات.


القمح والذرة

ووفقاً لبيانات «المجلس الدولي للحبوب»، فإن من المتوقع أن تكون أوكرانيا ثالث أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم «2021/2022»، ورابع أكبر مصدر للقمح، في ما روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم.


أسعار الطاقة

وأشار حلمي إلى أن أوروبا تعتمد على روسيا للحصول على نحو 35% من الغاز الطبيعي، الذي يأتي معظمه من خلال خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروسيا، وبولندا، إلى ألمانيا، فضلاً عن خط «نورد ستريم» الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا وغيرها من خلال أوكرانيا، ما قد يشير إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية نتيجة فرض عقوبات. ورأى حلمي أن تلك التوترات تخاطر بـ«ارتفاع مادي» في أسعار النفط، وسوق الأسهم، والقطاع المالي.

 

تعقيدات العقوبات

وقال إنه يمكن للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية على روسيا، أن تضيف مزيداً من التعقيدات الاقتصادية، اذ ستؤدي إلى تفاقم عمليات البيع في الأسواق الروسية، وزيادة كلفة الاقتراض في البلاد، والإضرار بقيمة العملة الروسية، ما يرفع التكاليف السياسية المحلية الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news