التخطي إلى المحتوى

يحدد قانون تنظيم الجامعات آلية واضحة لنظام التعليم الجامعي والتدريس في الجامعات وواجبات المسؤولين عن عملية سير المنظومة التعليمية بها وخاصة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في التعليم العالي.

ومن هنا منحهم القانون الكثير من الحقوق والمميزات والتي من ضمنها وضع شروط تعيين المعيدين في الجامعة والمدرسين المساعدين، حيث نصت المادة 133 على تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة أو المعهد بعد رأي مجلس الكلية المختص، وتعيينهم من تاريخ صدور هذا القرار.

شروط تعيين المعيدين في الجامعة

يشترط في من يعين كمساعدين وفق أحكام المادة السابقة ما يلي:

  • يجب أن يكون المعيد أو مساعد التدريس أو الشخص المعين كمساعد يمتلك حسن التصرف وحسن السمعة.
  • تستند تعيينات معيد التدريس على الإعلانات عن الوظائف الشاغرة.
  • يشترط أن يكون حاصل على تقدير جيد جدًا، على الأقل التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.
  • يجب أيضاً أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يعادلها.

ومع ذلك، إذا لم يكن هناك متقدمون للإعلان حاصلون على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيمكن تعيين المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، ولكن بشرط يجب ألا تكون الدرجة منخفضة في المجال المتخصص أو ما يعادلها، لذلك لابد من أن يكون حاصل على تقدير جيد جدا في مادة التخصص.

في كلتا الحالتين، تُمنح الدرجة الإجمالية الأعلى الأولوية للمقارنة، وفي حالة التعادل، تُعطى الدرجة الأعلى الأولوية، وفي حالة التعادل، تُعطى الأولوية للتقييم الأعلى في مجال التخصص، ونفس التقييم يعطى للعلامة الأعلى، وفي الحالات التي تكون فيها هذه الدرجات متكافئة تعطى الأفضلية للدرجة الأعلى في التخصص، ولكن يفضل الحصول على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.

شاهد أيضاً: تنسيق الجامعات 2022.. خطوات تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين

ويذكر أن، المادة 137 – وفقا لأحكام المادتين 133 و 135 من هذا القانون تشير بأنه يجوز تعيين مساعدين تربويين من خريجي الجامعات أو المعاهد الحاصلين على تقدير “امتياز” في كل مستوى على الأقل في التقدير العام الجامعي الأول، ويتمثل في تقييم التخصصات أو ما يعادلها كل عام على حدة، بشرط أن ينطبق هذا الحكم على خريجي العام الدراسي 2019/2020.

أما بالنسبة الكليات ذات الشعب أو البرامج المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إعطاء الأفضلية للأقسام ذات الدرجات الإجمالية الأعلى بين الخريجين عند تعيينهم نيابة عن هذه الشعب أو البرامج.

كل هذا دون الإخلال بالرقابة المقارنة المنصوص عليها في المادة (136) من هذا القانون.